آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد منتدى القوى الديمقراطية، أحد أبرز مكونات المعارضة في تونس، مواصلته النضال لأجل تقديم بدائله السياسية ومقترحاته الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق تطلعات التونسيين وتحسين الأوضاع.
وشدّدت الهيئة التسييرية لمنتدى القوى الديمقراطية في بيان على”مواصلة العمل الموحد لأجل بناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية”، والسعي إلى “تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية – اجتماعية ومقترحات سياسية”.
وأوضح حسام الحامي منسق إئتلاف صمود وهو أحد الأطراف المدنية المشاركة بالمنتدى، في حديثه لـ “أفريقيا برس” أنه “قررنا مواصلة النضال بعد الانتخابات من أجل تفعيل مقترحاتنا التي عملنا عليها عن طريق لجاننا وعلى مدى فترة زمنية طويلة وتقديمها إلى الرأي العام في إطار ندوات ولقاءات في مختلف الجهات”.
وتابع “توصلنا أيضا في اجتماعنا الأخير إلى أن الوقت قد حان لتشكيل هياكل للمنتدى في الجهات بالإضافة إلى انضمام بعض المنظمات الجهوية”.
وبين أن “هدفنا من خلال هذا العمل هو الاقتراب أكثر إلى الشعب التونسي والتفاعل معه والاستماع إلى انتظاراته، وفي نفس الوقت تقديم رؤيتنا وتصورنا للفترة القادمة في إطار العمل المدني السلمي لتغيير الأوضاع في البلاد”.
وترى الأوساط السياسية المعارضة أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة تشكل فرصة لتقييم أداءها ومحاولة لتخفيف وردم الفجوة بينها وبين الشارع واستعادة ثقته وإقناعه ببرامجها وخططها لمعالجة الأوضاع وبالتالي مصالحته مع الشأن العام والسياسي وثنيه عن العزوف في الاستحقاقات القادمة.
وكشفت الانتخابات الرئاسية عن نسبة عزوف كبيرة عن الإقتراع خاصة لدى صفوف الشباب، الأمر الذي يدفع النخب السياسية إلى مزيد من المراجعة والتقييم لأدائها ومحاولة تلافي أخطاء الماضي خاصة أن الشارع يحمل نخبه مسؤولية تردي أوضاعه المعيشية وترذيل المشهد السياسي خلال العشرية الماضية.
ولفت منصف الشريقي، أمين عام الحزب الاشتراكي في تونس، في حديثه إلى “أفريقيا برس” إلى أن “إجتماع الهيئة التسييرية لمنتدى القوى الديمقراطية والذي انعقد بعد نتائج انتخابات 6 أكتوبر، هو فرصة لتقييم العملية الانتخابية وتقييم المشاركة في الانتخابات وتقييم عمل المنتدى الذي يشارك فيه أحزاب وجمعيات وشخصيات والذي انقسم بشأن الانتخابات، حيث أن جزء منه شارك فيما نعتبره مهزلة انتخابية، وجزء آخر قاطع الانتخابات وتعامل معها كمجرد بيعة للرئيس الحالي”.
وأبرز إلى أن “منتدى القوى الديمقراطية هو منتدى غير انتخابي، وهو منتدى سياسي بصدد التجهيز لبديل اجتماعي ذو مضمون ويرتكز على أسس النظام السياسي ويعلي المؤسسات الجمهورية ويحافظ عليها”.
وأضاف “لدى المنتدى كذلك مقترحات في المجال السياسي ولديه برنامج متكامل ودقيق، ومن أولوياته السعي مع كل الأطراف الديمقراطية إلى تكوين قطب جمهوري للمعارضة التقدمية ضد سياسة وحكم قيس سعيد في الخمس سنوات المقبلة”.
واستدرك “من جهة لنا الوقت لترويج إلى هذا البرنامج العام والشامل وتشكيل هذا القطب الديمقراطي الواسع وتوحيد عمل المعارضة الديمقراطية والجمهورية، لكن من جهة أخرى نعتقد أن الوقت قصير أمام توقعاتنا بتغيير الأوضاع في أي لحظة بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتيجة انعكاسات السياسات الليبرالية التي تواصل فيها حكومات قيس سعيد”.
وأعتبر أن “هذه السياسات الليبرالية من شأنها أن تضفي إلى نتائج مدمرة وتضر المقدرة الشرائية للمواطن وترفع الأسعار وهو من شأنه أن يحدث اضطرابات واحتجاجات اجتماعية بسبب زيادة التذمر لدى المواطنين، وهو ما يعني أن إمكانيات تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي مازلت متاحة سواء عن طريق الانتخابات أو عن طريق رص الصفوف الديمقراطية وتقديم بدائل في كل المجالات”.
ووفق الشريقي سيسعى المنتدى إلى “تمتين العلاقة بين الأجسام الوسيطة وداخل شبكة الحقوق الحريات ومواصلة دعمها وتوسيع عملها بعد نجاحها مؤخرا، وسنكون بذلك قوة بديل واقتراح وسنندمج أكثر مع الناس ومشاغلهم على رغم صعوبة الأوضاع”.
وأردف بالقول “مرحلة الانتخابات طويت، وسنعمل على أن تكون الخمس سنوات القادمة حبلى بالأنشطة وبتقديم البدائل والمقترحات والاحتجاج وسنتقدم إلى الأمام لتغيير السلطة القائمة إلى نظام سياسي يعطي المؤسسات الجمهورية دورها”.
وكان بيان الهيئة التسييرية للمنتدى قد أشار إلى أن “عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلّب اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية، والبحث المشترك عن أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية، ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغيّر منوال التنمية الحالي ويكرّس الحرية والكرامة”.
وجدد البيان تأكيده على “ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها، حتى تعود إلى لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها، أمام ما وصفها بـ”إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات، ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية، واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها”.
ونوه المنتدى إلى ما أسماها بـ”الشراكة الممتازة”، بين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدّمية، في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ودعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية، والعمل على تقوية جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها في الجهات.
ويتكون منتدى القوى الديمقراطية، من “ائتلاف صمود” و”المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة”، و”الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات” و”جمعية المرأة والريادة” و”حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي” و”الحزب الاشتراكي” و”آفاق تونس” و”الحزب الاجتماعي التحرري” ومجموعة “درع الوطن”، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
