أفريقيا برس – تونس. قالت نحو 30 منظمة حقوقية في تونس في بيان مشترك اليوم الإثنين،إن الاستفتاء المقرر يوم 25 تموز/يوليو الجاري هو استفتاء على الرئيس قيس سعيد وليس على مشروع الدستور الجديد، في انتقاد جديد لمسار قالت إنه يمثل خطرا على الديمقراطية الوليدة في تونس.
وبينما بدأت الهيئة العليا للانتخابات بالتحضير اللوجيستي للاستفتاء في مقراتها في أنحاء البلاد وفي مراكز الاقتراع المحددة، طالبت منظمات حقوقية الرئيس بالعدول عن هذا الاستفتاء وأعلنت أنها لن تنخرط في مسار “ملغوم”.
وجاء في بيان المنظمات، ومن بينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه “استفتاء نتائجه معلومة مسبقا ولا شرعية له”، مشيرة إلى أنه يفتقد إلى ضمانات لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات وإلى “آليات المحاسبة من طعن، ورفض، ومراقبة” بجانب “التضييق على الإعلام بشكل بين”.
وانتقدت المنظمات سيطرة الرئيس سعيد بشكل كامل في وضع الأجندة السياسية للبلاد خلال مرحلة التدابير الاستثنائية التي فرضها منذ نحو عام،واعتماده ما سمته بسياسة “التمكين” والاستحواذ على صلاحيات واسعة في مشروع الدستور الجديد مع نظام قاعدي لا يجد قبولا من الأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية.
وقالت المنظمات إن الرئيس اتجه “إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به”.
ويردد الرئيس سعيد في خطاباته رغبته في “تصحيح مسار” الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة في العقد الأخير والتأسيس لجمهورية جديدة.
ودافع الرئيس التونسي عن مشروع الدستور وقال إنه لن تكون هناك عودة إلى الديكتاتورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
