أفريقيا برس – تونس. دعا إئتلاف منظمات المجتمع المدني في تونس إلى ضرورة إنهاء الاستفراد بالسلطات وتركيز المحكمة الدستورية واستقلال القضاء في البلاد. وقيّم ائتلاف منظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، في ندوة صحافية، مدى متابعة الدولة التونسية لالتزاماتها بتنفيذ التوصيات التي قبلت بها أثناء تقديمها لتقريرها الوطني في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. ويذكر أن الائتلاف مهتم بمتابعة تنفيذ تونس للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس/ آذار 2023.
وطرحت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على تونس، في أعقاب إعلان حالة الاستثناء في 25 يوليو/ تموز 2021 وإرساء نظام سياسي ودستوري جديد، في يوليو 2022، أربع توصيات متعلقّة بالعودة إلى النظام الديمقراطيّ وإعادة إرساء النظام الدستوريّ والبرلمان والمؤسسات والأجهزة الدستوريّة المجمّدة، أو الملغاة، بموجب حالة الطوارئ وتنظيم العمليّة الانتخابيّة، وفقاً للمعايير الديمقراطيّة الدوليّة، وإلغاء حالة الطوارئ.
وقال عضو الائتلاف المدني ورئيس “الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية”، وحيد الفرشيشي، إن تونس “تلقت في 24 مارس/آذار الجاري 281 توصية نهائيّة من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكان موقف تونس مُرحباً بهذه التوصيات، إذ قبلت 192 منها وأعلنت أنّها أحيطت علماً بـ89 توصية، وأبرز ما يمكن ملاحظته أن تونس لم ترفض أي توصية، وهذا أمر إيجابي على مستوى الشكل”.
وأضاف الفرشيشي أن تونس “مطالبة بتطبيق التوصيات، خاصة وأنها تتعلق بالحقوق السياسية والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، مبيناً أنه “بعد سنة من صدور التوصيات، حاول الائتلاف المدني متابعة مدى تنفيذ تونس لتعهداتها”، مشيراً إلى أنها “لم تشرع في تنفيذ التوصيات المطلوبة”.
وتابع المتحدث أن “تونس انتهكت حقوق الإنسان رغم مطالبتها من قبل مجلس حقوق الانسان بإلغاء المرسوم 54 (صدر في سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية) ولكن وتيرة الانتهاكات والإحالات مرتفعة”، مبيناً أن “من بين التوصيات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني، ولكن منذ 2022 هناك عدة انتهاكات وشيطنة للمجتمع المدني، وهناك مقترحات من الحكومة والنواب لإلغاء المرسوم 88 (ينظم عمل الجمعيات)”.
ووضح الفرشيشي أن “هناك عدة حقوق بيئية واجتماعية غير موجودة، ولم تنفذ تونس أي شيء مما التزمت به في هذا المجال، كما أن هناك تمثيلية ضعيفة للنساء في مجلس النواب، وعدة حقوق لا تزال غائبة، والحصيلة سلبية، وذلك سنة بعد صدور توصيات مجلس حقوق الإنسان”.
ويرى عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، جابر واجة، أن “من التوصيات التي جرى إدراجها ضمن مجلس حقوق الإنسان، إرساء المحكمة الدستورية وضمان الفصل بين السلط واستقلالية القضاء وحماية القضاة من السلطة التنفيذية أثناء أداء عملهم”، مبيناً أنه “لابد من الكف عن تتبع المدنيين أمام المحكمة العسكرية واستكمال مسار العدالة الانتقالية، ولكن للأسف فالواقع لا يزال مخالفا تماما لما التزمت به تونس، خاصة فيما يتعلق بهذه التوصيات”.
ولفت واجة إلى أنه “منذ 25 يوليو 2021 جرى بطريقة أحادية القضاء على التعددية وتركيز مرحلة استثنائية تم من خلالها حل المجلس الأعلى القضاء وتتبع القضاة، وإعفاء 57 قاضياً رغم إنصاف المحكمة الإدارية لعدد منهم”، مبيناً أنه “تم وضع عدد من الموالين للسلطة في مناصب مهمة”. وأضاف أن هناك “أحكاما كبرى ضد الناشطين السياسيين والمجتمع المدني”، مؤكداً أن “استكمال مسار العدالة الانتقالية لايزال معطلاً إلى جانب تراجع حرية التعبير، خاصة بوجود المرسوم 54 الذي لابد من إلغائه”.
وأشار إلى أنه في “عدة مناسبات يتم شيطنة الأجسام الوسيطة، وخاصة المجتمع المدني”، مبيناً أن القوانين الانتخابية الصادرة بعد 2022، من ضمنها المرسوم المتعلق بتنظيم مجالس الجهات والاقاليم، لا تحترم المعايير الديمقراطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
