أفريقيا برس – تونس. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، سلطات البلاد إلى تبني خطة لمعالجة “فوضى” الهجرة غير النظامية تضمن أمن سكان مدينة صفاقس (جنوب) وسلامة المهاجرين غير النظاميين.
والأربعاء، أفادت مصادر قضائية بإيقاف عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر مناوشات مع سكان عدد من أحياء صفاقس، التي تعاني من تدفق أعداد كبيرة من الراغبين في اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وأكد فرع الرابطة الحقوقية (مستقلة) في صفاقس، عبر بيان، أنه “من واجب الدولة مراقبة حدودها طبقا لمقتضيات القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان”.
لكنها أضافت في الوقت نفسه أن “معالجة الأزمة تتطلب أيضا تجاوز الاقتصار على المقاربة الأمنية والقضائية، والبحث عن حلول ناجعة تحول دون تواصل مظاهر الفوضى”.
وشددت على “ضرورة التصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية، مع وضع حد للممارسات التي تجعل الأفراد يحلون محل الدولة في تنفيذ القانون”.
واعتبرت الرابطة أن معالجة أحداث صفاقس “تتطلب تبني الدولة لخطة واضحة تراعي حق المتساكنين (الأهالي) في الأمن وحق المهاجرين في سلامتهم”.
فيما حثت سكان صفاقس على “التعقل وعدم الانجرار إلى مربع العنف وعدم الانخراط في حملات التحريض على الكراهية أو المعاملة على أساس اللون أو العرق وغيرها من مظاهر الانتهاك لكرامة الإنسان”.
والثلاثاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي وقيادات أمنية في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن هناك “شبكات إجرامية” مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس، بحسب بيان للرئاسة.
ومنذ فترة تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
