أفريقيا برس – تونس. قضت محكمة تونسية، بمنع رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لطفي المرايحي من الترشح لأي انتخابات رئاسية “مدى الحياة” وسجنه 8 أشهر، على خلفية تهم تتعلق بـ”تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخبين”.
وصدر الحكم عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، حسبما أفاد موقع راديو “موزاييك” (محلي).
وذكر نص الحكم أن “الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن 8 أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا (منح) نقدية من أجل التأثير على الناخب”.
كما قضت الدائرة ذاتها بسجن مسؤولة بالحزب وصاحب شركة تأمين (لم يتم تحديدها) ومتهمين اثنين آخرين 8 أشهر، فضلا عن غرامة قدرها ألف دينار تونسي (نحو 322 دولارا أمريكيا).
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المرايحي عبر مقطع مصور نشره على فيسبوك”، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتم توقيف المرايحي بمحافظة نابل (شمال شرق)، في 3 يوليو/ تموز الجاري، واقتياده إلى مقر إدارة الشرطة.
وفي 2 يوليو الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
