أفريقيا برس – تونس. شهدت جلسة تحقيق الأمن التونسي، اليوم الإثنين، مع القيادي بحركة “النهضة” علي العريض، في ما يعرف بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، تضييقاً غير مسبوق، حيث مُنع عدد من المحامين من حضورها، وذلك قبيل بدء جلسة مماثلة مع رئيس الحركة راشد الغنوشي، لتتسم الأجواء بالاحتقان والغضب.
وشهد محيط ثكنة بوشوشة، حيث جلسة التحقيق، تعزيزات أمنية غير مسبوقة، ووُضعت حواجز حالت دون الاقتراب من مقرها.
وحضر محامون وسياسيون وبعض أنصار حركة “النهضة” رافعين شعارات مثل “يسقط الإنقلاب”، و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”.
وقال العريض قبل بدء التحقيق معه إنه يحضر اليوم بناء على استدعاء ولم يتم إعلامه بالموضوع: “بناء على التسريبات، فإنه يفهم أن الموضوع له علاقة بالتسفير”.
يشار إلى أن الوحدات الأمنية في تونس تواصل التحقيق مع سياسيين ونواب ومسؤولين سابقين في الملف ذاته، فيما تنفي حركة “النهضة” أي صلة لها بالملف.
وشدد العريض على أنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفا: “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”.
وأوضح أن ما يحصل هو توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة “النهضة”، ومن عديد القيادات الوطنية، مؤكدا أن الهدف من وراء إثارة الملف “الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية”.
بدوره، قال نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، إنه جرى منع محامين من حضور التحقيق، مشيراً إلى أنه طلب منهم، ومنذ وصولهم إلى الشارع بسبب الحواجز الكثيرة، الاستظهار بإعلام النيابة. وأضاف أن ذلك تضييق غير مسبوق، كاشفاً أن العريض أصر على عدم الدخول من دون محاميه، فتم الإيهام بالموافقة، وبمجرد وصولهم إلى باب الفرقة، تم اختطاف موكلهم وإجبارهم على المغادرة في سابقة هي الأولى من نوعها.
وبين البحيري أن الوضع مأساوي والحق الأدنى في الدفاع غير متوفر، مؤكدا أنهم يسجلون خطورة هذه الممارسات التي لا تخلو من اعتداء على حقوق الدفاع والمحاماة. وأشار إلى أنه تم إبلاغ عميد المحامين حاتم المزيو، مضيفاً: “هذا دليل على أن الانقلاب بصدد مزيد من الهروب إلى الأمام”.
من جهته، قال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، إن “الملف لا يخلو من بعد سياسي، وإن مثل هذه المتابعات هي في سياق أزمة سياسية ووضع من التصعيد ومن الانقسام السياسي، وهو ما يعزز المخاوف”.
وشدد قائلا: “لا أحد فوق القانون، ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع بعيدا عن توظيف القضاء ومحاولات التصفية السياسية”، مطالباً بالشفافية وترك المتابعات القضائية بمعزل عن الصراعات السياسية.
أما الناطق الرسمي باسم حركة “النهضة” عماد الخميري، فأكد أن “سلطة الانقلاب تستمر في إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية، الاجتماعية والاقتصادية، للدولة”، موضحاً أن “الهدف إلهاء الشعب بإدارة قضايا التسفير التي تعتبر الحركة بريئة منه”.
وفيما شدد على أن “هذا الملف تم النظر فيه وتضمن إيقافات سابقا”، كرر القول إن “إعادة إثارته للتلهية”، مبيناً أن “محاولات الفبركة والضغط على القضاء والمؤسسة الأمنية هو لاستهداف قادة المعارضة ومعارضي الانقلاب، ولكن هذا لن يثني النهضة عن مواصلة الطريق”.
وحول إما إذا كانت هناك مخاوف من إيقاف الغنوشي والعريض، رد قائلا إن لديهم ثقة في القضاء، مشدداً على تأكيد قادة “النهضة” أنها “براء من كل هذه الاتهامات”.
من جهته، قال ناشط بالمجتمع المدني يدعى فتحي إن حضورهم اليوم “لمساندة رئيس البرلمان (الغنوشي) في واقع الانقلاب، وعلي العريض وزير الداخلية سابقا”.
وحذر من أنه “مثل ما يجرى اليوم التحقيق مع هؤلاء، فغدا سيجرى استهداف أي مواطن”، مشدداً كذلك على أن “هذا الملف لتلهية الشعب عن قضاياه الأساسية”، مطالبا بالدفاع عن الثورة والديمقراطية.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
