افريقيا برس – تونس. قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أن الحزب ونوابه يتعرضون إلى حملة شرسة على إثر تنظيم يوم برلماني يوم 7 نوفمبر 2020 حول تدارس مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي.
وفي مؤتمر صحفي قالت عبير موسي اليوم الاثنين أن الدستوري الحر لم ينكر يوما تاريخه ولا ولم ولن يسقط أية فترة من فترات تاريخه أو من هويته السياسية مضيفة ” لم اعرف يوما ان يوم 7 نوفمبر هو يوم غير عادي ومجرم العمل السياسي فيه”.
وقالت موسي إنه “ما على الدولة إلا أن تُسقط من الرزنامة السنوية لتونس وجود يوم 7 نوفمبر” مضيفة ان بعض الكتل التي إنخرطت في ما أسمته “بالجوقة التشهيرية” .
وتابعت عبير موسي “جماعة الكامور هم من رفضوا تطبيق الاتفاق مع الحكومة يوم 7 نوفمبر لسبب سياسي”. وقالت موسى، أن ما قام به الحزب يوم السبت 7 نوفمبر 2020 هو يوم برلماني وإذا كانت الكتلة ستحتفل بأي مناسبة ستكون علنا وبرأس مرفوع.