أفريقيا برس – تونس. كشف النائب التونسي، الصافي سعيد، عن استغلال الرئيس قيس سعيّد لفترة الإجراءات الاستثنائية لإمضاء أربعة عقود مع شركات فرنسية لاستغلال النفط والغاز في البلاد، مشيرا إلى أن هذه العقود تم توقيعها “بشكل سري” وخلال أسبوع واحد، وهي تؤكد انحياز الرئيس للجانب الفرنسي في الصراع بين باريس وواشنطن على الثروات والمصالح في تونس.
وقال لإحدى الإذاعات الخاصة إن “فرنسا تقف وراء ما يحدث في تونس وهي في كل أسبوع تقوم بانقلاب في أفريقيا (في إشارة إلى دعمها للرئيس سعيد)”، مضيفا: “الرئيس انقلب على الدستور وأصبح جزءا من الثورة المضادة، وقد يتعرض هو أيضا لانقلاب ضده مستقبلا”.
كما أشار إلى وجود معلومات حول اتجاه الرئيس سعيد لمنح مليون هكتار من الأراضي الزراعية لشركات استثمار خليجية، مشيرا إلى وجود “ضغوط” من قبل الدول المطبعة مع “إسرائيل” على الرئيس لتوقيع اتفاقية تطبيع مع الكيان المحتل، و”خلال عام أو عامين.. بحلول 2023 ستقوم تونس بالتطبيع مع “إسرائيل””.
وكان الصافي أثار قبل أيام جدلا واسعا، بعدما قال إن الرئيس قيس سعيد مسجون داخل قصر قرطاج، مشيرا إلى أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن مبادرة مقدمة من قبل 70 نائبا (حوالي ثلث أعضاء البرلمان)، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرسالة عدة مرات من قبل عناصر الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.
