قال النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس إنّ حزبه متضامن مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وخصوصا مع الضابطين اللذين تعرّضا أمس للطعن بسكّين في ساحة باردو.
وأكّد خميس، لتصريح بعض وسائل الاعلام اليوم الخميس 2 نوفمبر، حرص نداء تونس على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، قائلا “لابدّ لهذا المشروع أن يمرّ بمراحل معيّنة كبقية مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان… لكن سنعمل على تعجيل النظر فيه صلب لجنة التشريع العام ثم تمريره إلى الجلسة العامة”.
وأضاف “ليس لدينا أفضل من أبنائنا الأمنيين الذين يحمون الوطن… مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين يجب أن يمر ويحظى بأغلبية معينة لتتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة”.
وكانت نقابات أمنية قد أصدرت أمس بيانا، إثر حادثة طعن عوني أمن بباردو، أكّدت فيه “استياءها ممّا تضمنّته تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر”.
وأكّدت النقابات (نقابة إدارة موظفي وحدات التدخّل – نقابة موظّفي الامن العمومي – الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الوطني) ان مردّ استيائها يتمثل في ما لمسته في تصريحات رئيس البرلمان من ”تمييع للمطلب القاعدي والشرعي من خلال إعطاء أولوية الإنصات إلى بعض مكونات المجتمع المدني على حساب أرواح الأمنيين”.
وأكّدت أن ذلك يعد تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها السلطة التشريعية إثر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 2017/07/06 والتفافا على المطالب المشروعة للأمنيين، حسب نص البيان.
ودعت النقابات المذكورة الى وقفات احتجاجية غدا الجمعة 3 نوفمبر بكافة مناطق الجمهورية مع دعوة جميع الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى حمل الشارة الحمراء.
وأعطت مهلة 15 يوما لمجلس نواب الشعب لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة، مؤكّدة أنه في صورة عدم استجابة السلطة التشريعية، فإنها ستعقد ندوة صحفية يوم 2017/11/20 وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 2017/11/21.
وأكّدت أنها قد تلجأ الى “رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/11/25 في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف”.
