آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشفت نجاة هدريش، المحامية التونسية المختصة في القانون الدولي، في حوارها مع “أفريقيا برس”، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت احتجاز الناشط التونسي حاتم العويني إلى حين تحديد موعد ترحيله، وذلك بعد أن رفض الإمضاء على أي وثيقة صهيونية، سواء وثيقة ترحيل أو وثيقة الاعتراف بدخول المياه الإسرائيلية بطريقة غير شرعية، خلال جلسة استماع أمام قاضٍ من كيان الاحتلال”، مضيفة أنه “قرر الدخول في إضراب جوع مع رفاقه الرافضين التوقيع على أي وثيقة إسرائيلية”.
وبيّنت أن “سلطات الاحتلال تمنح خلال مثل هذه الجلسات سلطات تقديرية واسعة للقضاء، حيث يُسمح لهم باحتجاز هؤلاء النشطاء واتخاذ القرار بخصوصهم، وهي التي ستحدد فترة الاحتجاز، التي قد تدوم أيامًا أو أسابيع أو حتى أشهر”، لافتة إلى أن “السلطات التونسية بصدد متابعة الموضوع عن قرب وبحذر، لحماية العويني، وللضغط لتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية في صورة وقوع أي مكروه له”.
واعتبرت أن “ما وقع لسفينة حنظلة يُعد حادثة اختطاف، باعتبار أنه ليس من حق الاحتلال قانونيًا اعتراض السفينة وهي تبحر في مياه دولية”، مشيرة إلى أن “من شأن هذه الحادثة أن تزيد الحماس لحشد مزيد من السفن وأسطول التضامن مع غزة، في تحدٍ للغطرسة الإسرائيلية”.
ونجاة هدريش هي محامية تونسية مختصة في القانون الدولي، وعضوة في الفريق القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية.
ماهي أخر تطورات قضية الناشط حاتم العويني الأسير حاليا بالسجون الإسرائيلية؟
أود في البداية أن أوجه تحية إكبار لحاتم العويني على مشاركته في سفينة حنظلة المتضامنة مع أطفال وشيوخ ونساء غزة أمام ما يواجهونه من حرب إبادة ومجاعة، هم بحاجة إلى كل حركة تضامنية سواء عربية أو دولية، لأن الوضع الذي وصل إليه القطاع، وضع لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن إدارة ظهرنا عما يحدث هناك، حينها علينا الشك في مدى انتماءنا البشري.
بالنسبة إلى حاتم العويني فقد قام بخطوة جبارة، لقد ذهب إلى الأراضي المحتلة وهو يعلم أنه مصنف لدى الاحتلال كابن كيان عدو، لأن تونس دولة غير مطبعة ولديها مواقف رسمية وشعبية ضد الكيان الصهيوني وتاريخها يشهد على هذه المواقف، لذلك الخطوة التي اتخذها العويني هي خطوة جريئة حين ذهب بقدميه إلى العدو للتعبير عن تضامنه مع غزة ورفضه ما يمارس ضد سكان القطاع من انتهاكات وجرائم، حاتم تجاوز مرحلة الشعارات وقام بعمل بطولي استثنائي، فهو التونسي والعربي الوحيد بهذه الباخرة ودولته غير مطبعة وهذا الفرق، وكمحامية في القانون الدولي فقد انتابني خوف كبير بخصوصه لأنه مهدد بعدم العودة إلى أرض الوطن.
أي مصير لحاتم العويني بعد رفضه الإمضاء على وثيقة الترحيل، وما صحة لجوئه لإضراب جوع؟
لقد عرض حاتم العويني على جلسة الاستماع صحبة النشطاء الدوليين الذين كانوا يرافقونه على متن السفينة حنظلة التابعة لتحالف أسطول الحرية، التهم التي وجهت إليه هي دخول كيان الاحتلال بطرق غير شرعية، في حين أن سلطات الاحتلال اعترضتهم واعتقلتهم قسرا في المياه الدولية.
وخلال هذه الجلسات يمنح الاحتلال سلطات تقديرية واسعة للقضاء، حيث تسمح لهم باحتجاز هؤلاء النشطاء واتخاذ القرار بخصوصهم، وقد رفض حاتم العويني ورفاقه الإمضاء على أي وثيقة صهيونية سواء وثيقة ترحيل أو وثيقة الاعتراف بدخول مياه الإسرائيلية بطريقة غير شرعية، ففقد وقفوا أمام القاضي وشرحوا له تفاصيل رحلتهم وأسباب إبحارها، تحدث حاتم على الجوع وعلى معاناة الفلسطينيين وعلى حقهم في التعبير عن رفضهم لهذا الاحتلال، وقد انتهت هذه الجلسات مع حوالي الساعة الثانية صباحا، وقد كنت على اتصال مع الأستاذة سهاد البشارة وهي محامية من منظمة عدالة، وهي في تواصل مع العويني هناك وتلتقي به، وقد أعلمتني أنه وقع إصدار القرار باحتجازه إلى حين ترحيله، هذه آخر المستجدات إلى حد الآن.
وقد أعلن حاتم العويني ورفاقه إضراب جوع خاصة ممن رفضوا التوقيع على أي وثيقة إسرائيلية، رفضوا ذلك ودخلوا في إضراب جوع رغم وعيهم بالآثار القانونية التي يمكن أن تنجر في حال مواصلتهم الإضراب، حيث يمثل ذلك بالنسبة لقضاء الاحتلال نوعا من التحدي لقواعد السجون الإسرائيلية. مع ذلك واصل حاتم العويني إضراب الجوع بكل شرف مع بقية النشطاء.
هل ستتحرك السلطات التونسية وفق تقديرك لأجل الضغط وإطلاق سراح العويني وحمايته؟
بالنسبة للسلطات التونسية، فإن وزارة الخارجية على علم باعتقال الناشط حاتم العويني لدى الاحتلال وعلى دراية بوضعيته عن قرب، وعلى كل، كما سبق وأن أوضحت، فقد وقع عرض العويني على جلسة استماع طويلة جدا صباحا مع قاضي من سلطات الاحتلال، ووقع اتخاذ قرار احتجازه إلى حين تحديد موعد ترحيله، والسلطة التقديرية هي التي ستحدد فترة الاحتجاز التي قد تدوم أياما أو أسابيع أو أشهر، السلطات التونسية بصدد متابعة الموضوع عن قرب وعن حذر لحماية المناضل والناشط حاتم العويني، وللضغط لتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية في صورة وقوع أي مكروه له.
برأيك أي تأثير لحادثة اعتقال سفينة حنظلة على بقية المبادرات التضامنية الأخرى المرتقبة لكسر الحصار على غزة؟
بالتأكيد سيكون لهذه الحادثة تأثير، وبرأيي ما وقع لسفينة حنظلة هي حادثة اختطاف في مياه إقليمية، وحسب القانون الدولي ليس من حق الاحتلال التدخل واعتراض السفينة وهي تبحر في مياه إقليمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها سلطات الاحتلال مثل هذه الانتهاكات، بل دأبت على ذلك منذ سنة 2013، وعلى العكس ستحمس هذه الحادثة سفن التضامن مع غزة على مزيد التكاثر، وسنرى في الأيام القادمة سفن وأساطيل حرية وستكون دائما بمثابة أبواب حرية لغزة.
في ظل استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك القانون الدولي، كيف يمكن دعم قطاع غزة الذي يتعرض إلى حرب إبادة من وجهة نظر قانونية؟
ما تعيشه غزة اليوم يحتاج إلى تضامن على كل المستويات، وأعتقد أن الجانب القانوني يلعب دورا مهما جدا في مسار القضية الفلسطينية، وقد حاولت قبل 22 عاما أن أفتح أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية مجزرة جنين، ثم الملف الثاني سنة 2009 و2011 و 2014 و 2015، وصولا إلى ملفات أخرى وقع فتحها في السنوات الأخيرة، وقبل أحداث 7 أكتوبر كان هناك ملف سيقع تقديمه أمام المحكمة الجنائية ضد سلطات الاحتلال نتهمه فيها لأول مرة بجريمة الإبادة الجماعية، وهي قضية مهمة وفارقة، باعتبار أنه كنا نتهمها في السابق بجرائم حرب فقط، أقول هذا، حتى أذكر أن الاستمرارية في الإجراءات القانونية لديها أهمية قصوى، لقد بدأنا منذ 22 عاما كفريق قانوني صغير في باريس، وقدمنا أول قضية ضد سلطات الاحتلال، حينها لا أحد كان يأبه لنا، لكن اليوم نرى أن جهودنا توسعت وتحولت من فريق صغير إلى تحالف قانوني دولي وهو تحالف قوي ومتماسك، حيث يتواجد المحامون المنددون بسلطات الاحتلال في كل مكان بالعالم، لدينا فرق قانونية في كل القارات، وهذا ما يسمى بإغراق قانوني ضد كل جرائم التي مارستها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الماضي أو الحاضر ستحاسب عليه، ونحن مستعدون للقيام بكافة الإجراءات للمطالبة بمحاكمتها.
وأعتقد أن لهذه التحركات تأثير كبير بسبب خوف سلطات الاحتلال من بطاقات الاعتقال التي تطال جنودها في كل مكان، حتى داخل كيان الاحتلال يعلم الناس هناك أن هذا الكيان بات مكروه في كل العالم، وهذا ليس بالأمر البسيط. صحيح أن الجانب القانوني غير قادر على حسم المعركة لأنه في نهاية المطاف هو احتلال ولا يمكن مواجهته إلا بالقوة، لذلك تبقى المقاومة كفكرة وكحق هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض، كما تبقى للإجراءات القانونية أهمية كذلك للضغط على الكيان إلى حين تحرير الأرض كاملة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
