أفريقيا برس – تونس. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا عام 2014.
وأكدت النقابة في بيانها أن هذا اليوم يحمل رمزية خاصة، ويجب أن يتحول إلى مناسبة وطنية رسمية، خاصة وأن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وافق على هذا المقترح منذ سنة 2015.
وقالت النقابة إن السلطات التونسية والليبية فشلت في معالجة ملف اختفاء الصحفيين، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد النظر لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملفات الاختفاء القسري في ليبيا.
وأضافت أن اختزال الملف في كونه شأنًا قضائيًا داخليًا يُعد تقصيرًا واضحًا، ويعكس ضعف الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة التونسية في دعم مسار التقاضي الدولي.
كما أكدت النقابة استمرارها في استخدام كل الآليات القانونية والدبلوماسية لكشف الحقيقة، بما في ذلك مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، والتوجه نحو المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على أن الصحفيين في تونس يواجهون تضييقات متزايدة، من بينها المحاكمات والعقوبات السالبة للحرية، واستعمال المرسوم 54 كسيف مسلط على حرية التعبير.
وأشارت إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية وخطابات الكراهية، واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف الصحفيين وضرب خصوصيتهم وسرية مصادرهم، إلى جانب تهميشهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
ودعت النقابة إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين على خلفية منشورات تتعلق بحرية الصحافة، وهم شذى الحاج مبارك، مراد الزغيدي، برهان بسيس، وسنية الدهماني.
كما طالبت رئاسة الحكومة بإلغاء المراسيم المعيقة للحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات، وإنهاء إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل، وتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين، إلى جانب التسريع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام والهيئة التعديلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
