أفريقيا برس – تونس. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تتابع بقلق بالغ قرار تجميد نشاط جمعية صحفيي “نواة” لمدة شهر، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل. وقالت النقابة إن الجمعية خضعت لتدقيق مالي شامل على مدار عام، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة، ملتزمة بالقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
وأضافت أن تغليف القرارات السياسية بغلاف إداري وقانوني يعيد إلى الأذهان ممارسات سلطوية سابقة أثبتت فشلها في إسكات الأصوات الحرة. وشددت على أن قرار التجميد لا ينفصل عن مسار ممنهج لتضييق الفضاء العام، داعية إلى رفع القيود عن الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، والعودة لاحترام الدستور والمعايير الدولية.
يأتي قرار تعليق نشاط جمعية “نواة” في سياق متوتر تشهده تونس، حيث تتزايد الانتقادات بشأن التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل. الجمعية تُعد من أبرز المنابر الاستقصائية التي تناولت ملفات حساسة، ما جعلها عرضة للضغط الرسمي. النقابة ترى في هذا القرار محاولة لتكميم الأصوات تحت غطاء إداري، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والشفافية.
هذا التصعيد يعكس أزمة أعمق في العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني، ويثير مخاوف من تراجع الحريات العامة. في ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لتوحيد الجهود الحقوقية والإعلامية لمواجهة ما يُوصف بانحراف عن مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
