أفريقيا برس – تونس. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها الرسمي لترشيح فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025.
وفي بيان صادر بتاريخ 15 جويلية 2025، أعلنت النقابة انضمامها إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، الحائز على الجائزة سنة 2015، في مساندة هذا الترشيح “تقديرًا للدور الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في ظروف بالغة التعقيد”.
وقال البيان إن دعم النقابة لهذا الترشيح يستند إلى عدة أسباب، من أبرزها شجاعة ألبانيزي وتميزها في مقاومة ازدواجية المعايير، مؤكدًا أنها “أعادت لموقع المقرر الأممي في فلسطين بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا خلال السنوات الأخيرة”، ورفعت سقف الوضوح الأخلاقي داخل منظومة الأمم المتحدة، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف البيان أن ألبانيزي مثّلت نموذجًا أخلاقيًا وسياسيًا في انتقاد السياسات الغربية والأمريكية الداعمة للاحتلال، دون أن تنزلق إلى التشكيك في القيم الكونية لحقوق الإنسان، بل أكدت راهنيتها ودافعت عنها من موقعها المهني.
وأشار البيان إلى أن ألبانيزي “واجهت ضغوطًا وحملات تشهير واسعة من أطراف مؤيدة للاحتلال الصهيوني، دون أن ترضخ للابتزاز أو المصالح السياسية للدول القوية، واستمرت في أداء مهامها بمهنية واستقلالية نادرتين”.
وأكدت النقابة أن المقررة الأممية لم تكتفِ برصد التطورات الميدانية، بل “وصفت بوضوح طبيعة النظام الاحتلالي في فلسطين بأنه نظام فصل عنصري (أبارتايد)، ودعت إلى محاسبة الاحتلال ورفض منحه الإفلات من العقاب، ورفضت الحلول التجميلية التي تساوي بين الجلاد والضحية”.
وشددت النقابة على أن “ترشيح ألبانيزي لا يعكس فقط تقديرًا لشجاعتها ومهنيتها، بل هو اعتراف رمزي بشرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الواحدة على كامل أرض فلسطين”.
وختم البيان بالتأكيد على أن منح الجائزة لألبانيزي سيكون “رسالة قوية لصالح الحقوق غير القابلة للتصرف، ولسيادة القانون الدولي، ورفضًا لسياسة الكيل بمكيالين”، خاصة بعد أن عبّرت شوارع أوروبا وأمريكا والعالم عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
