أفريقيا برس – تونس. قال نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاصي، إنّ ما تعيشه تونس اليوم في ظل وجود دستور 2022 الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، والمرسوم 54 الذي قال إنه يهدد لحرية التعبير والنشر، يعدّ انتكاسة خطيرة.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة بمدينة الحمامات: “السلطات الحالية خلقت بيئة غير آمنة للعمل الصحافي بممارسات سيئة تسببت في تراجع حريّة التعبير علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع بقوله: “ما سنّته السلطة الحالية من تشريعات ولّد مخاوف على حرية التعبير وفرض تعتيما على المعلومة، والتضييق على الحريات لا يمسّ فقط بجوهر العمل الصحافي بل يمتد إلى هضم حقّ المواطن في المعلومة في ظل حصار فرض على الصحافيين بضرب حقّ النفاذ على المعلومة”.
وأشار الجلاصي إلى أن “معركة حرية التعبير هي معركة مجتمعية لا تقتصر على نقابة الصحافيين فقط، ومن هنا يولد تكاتف المجتمع المدني انتصارا لقضيّة الدفاع عن حرية التعبير وعن كل المبادئ القانونية إذ لا معنى لأن يقتصر نضال جمعية القضاة عن استقلال القضاء أو جمعية النساء الديمقراطيات للدفاع عن حقوق النساء”، وفق قوله.
واستهجن مضيّ السلطة الحالية في إنكار الواقع المتردي للحقوق والحريات، بل وحديثها المتواصل عن أن الحريات مضمونة، متسائلا: “بأيّ منطق تقول السلطة إن الحريات مضمونة رغم وجود عشرات المحاكمات يوميا؟”.
وكان الجلاصي دعا السلطات التونسية إلى إيجاد حل للمؤسسات الإعلامية المصادرة (كانت تابعة لنظام بن علي)، محذرا من مأساة اجتماعية تتجلى بإحالة 700 عائلة مرتبطة بعاملين في هذه المؤسسات للبطالة الإجبارية.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
