أفريقيا برس – تونس. انتقد مهدي الجلاصي محاولة السلطات التونسية التضييق على الحريات ومنع معارضي الاستفتاء من التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام.
وقال، في تصريح إذاعي “هناك محاصرة للمحللين الذين يقدمون آرائهم حول مشروع الدستور، وأي تضييق يعد من باب الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام، وهذا الأمر ممنوع في نصي الدستورين القديم والجديد”.
وأضاف “الإرادة السياسية الكبرى الموجودة في البلاد (في إشارة للرئيس قيس سعيد) تتجه نحو التضييق وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم والتضييق على المقاطعين واستغلال أجهزة الدولة، لإنجاح حملات الدعوة للتصويت بنعم على مشروع الدستور”.
وأكد أنه “لا يمكن لأي طرف أن يمنع وسائل الإعلام من نقل الأخبار والتحليل والنقاش في إطار الموضوعية والنزاهة، فالدستور نص مهم ومصيري بالنسبة للبلاد والأجيال القادمة، ولا بدّ أن يكون حوله تشاور وتوافق ونقاش، وترافقه حملة تفسيرية واسعة، وخاصة أنه معروض على الاستفتاء”.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أكدت معاينتها “انخراط صحافيين ومعلّقين في بعض القنوات الإذاعية في حملة الاستفتاء وإخلالهم بواجب الالتزام بمبادئ الموضوعية والحياد، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري استدعاء المؤسسات المعنية على معنى الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 باعتبارها في حالة ارتكاب خروقات جسيمة”.
ونبهت، في بيان أصدرته الخميس، وسائل الإعلام السمعية والبصرية وجميع الإعلاميين والقائمين على البرامج الحوارية والسياسية إلى “ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، فإنها تدعوهم إلى القيام بدورهم في إنارة المواطنات والمواطنين وضمان تغطية متوازنة وذات مصداقية تكرس إرادة الناخبين والناخبات الحرة في الاختيار”.
وحذّرت من أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي إخلال بالالتزامات الواجبة على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الحملة الإعلامية للاستفتاء، بهدف ضمان عملية اقتراع حرة ونزيهة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
