أكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري، في تصريح خصّ به موقع الجمهورية أن لنقابة الصحفيين عديد التحفظات على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح برمته، واصفا اياه بالكارثة، مضيفا أن الهدف من هذا القانون ليس حماية الأمنيين بقدر ماهو مجعول للحد من الحريات.
وبيّن البغوري أن نقابة الصحفيين وغيرها من المنظمات لا تعارض مبدأ توفير الحماية القانونية للأمنيين، لكن من خلال مدوّنة سلوك تضمن الحقوق الاجتماعية والمادية والجسدية لهم وليس من خلال مشروع قانون يصنع من رجل الامن آلة قمعية ويكرّس دولة بوليسية، كما يعيد آليات القمع القديمة.
وافادنا محدثنا أن هذا المشروع يتبنى ضمنيا شعار الافلات من العقاب وهو ما سيدفع كل المنظمات الى الطعن في دستوريته، مؤكدا انه سيتم اسقاطه آجلا أو عاجلا.
من جهة اخرى ذكر ناجي البغوري أن تمرير مثل هذا المشروع سيكون عبارة عن وصمة عار على جبين كل من يصادق عليه لأن حتى “بن علي لم يتجرأ يوما على تمرير مثل هذه القوانين” .
ومن بين الفصول القمعية والزجرية التي تحدث عنها نقيب الصحفيين مصادرة حرية كل من يعمد الى تهديد رجل أمن أو قرينه، كما تصل عقوبة تصوير احداث واماكن معينة الى السجن مدة سنتين .
واكد ناجي البغوري أنه لا بدّ من ارسال هذا القانون ومن صاغه الى كوريا الشمالية ! ، لأن “كيم جونغ أون” هو الرئيس الوحيد الذي بامكانه تبني هذا المشروع وفق قوله.
وختم البغوري كلامه بأن كل المنظمات تدافع عن حقوق رجل الامن، لأنه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية دون توفير ضمانات للقوات الحاملة للسلاح حتى لا تكون مجرد آلة قمع في يد اطراف سياسية مشيرا الى أن هذه الضمانات لا تتوفر بتحويلهم الى عصا غليظة ضدّ المواطن .
