أفريقيا برس – تونس. عبّر عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن استيائهم من غياب المهمة الخاصة بالمجلس في القانون الأساسي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، داعين إلى تدارك هذا النقص وتنقيح المشروع قبل المصادقة عليه.
وأكد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم الجمعة والمخصصة لمناقشة مهمة مجلس الجهات والأقاليم، أن هذه المؤسسة تمثل ركيزة أساسية في البناء القاعدي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهي مؤسسة سيادية مكتملة الأركان تمارس صلاحياتها التنموية والرقابية على غرار الغرفة التشريعية الأولى، معتبرين أنه من غير المنطقي عدم التنصيص على مهمتها الخاصة ضمن مشروع الميزانية.
نقص الإمكانيات والمستشارين
وأشار عدد من النواب إلى أن المجلس يفتقر إلى التجهيزات والمستشارين ويعمل في ظروف غير ملائمة لا تواكب متطلبات العمل النيابي، منتقدين في المقابل خضوع ميزانية المجلس لرقابة مراقب المصاريف العمومية.
وطالب المتدخلون بتوفير مستشارين ذوي كفاءة اقتصادية وسياسية لدعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم الرقابية والتنموية.
خطط رقمية واتصالية جديدة
وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح عصام الأحمر، المساعد المكلّف بالتصرّف العام، أن المجلس بصدد إعداد منظومة معلوماتية شاملة تجمع المجالس المحلية والإقليمية ومجلس الجهات والأقاليم، بهدف تحسين التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الهياكل.
وأشار إلى أن مصلحة الإعلام والاتصال بالمجلس تعمل حاليًا بإمكانيات محدودة، وأنه سيتم انتداب أعوان جدد لتعزيزها حتى تضطلع بدورها الاتصالي والإشعاعي بفعالية. كما كشف عن خطة للتعاون مع الإذاعة الوطنية لإطلاق إذاعة برلمانية خاصة بالمجلس.
وأكد الأحمر أن المجلس سينهي إجراءات المناظرات الخاصة بالانتدابات قبل موفى السنة الجارية، تمهيدًا لتدعيم مختلف مصالحه البشرية واللوجستية.
استئناف الأشغال
تُستأنف أشغال الجلسة العامة المشتركة صباح يوم السبت بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
