افريقيا برس – تونس. ساعات قليلة بعد تصريحات نُقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 5 مارس 2021 اقر فيها بوجود شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المُزكين ضمن التحوير الوزاري ، اصدرت الهيئة توضيحا غير واضح ، قد يكون فُرض عليها فرضا وربما جاء نتيجة ضغوطات جعلتها تنتهي باصدار بلاغ توضيحي. وضمنتن الهيئة البلاغ نفيا لكنه ليس بخصوص موقف الرئاسة الذي قالت التصريحات الصباحية لبوخريض ان منطلقه كانت معطيات قدمتها له الهيئة ، بل نفي لعدم احترام الفصل 74 من قانون حماية المعطيات الشخصية .
وجاء في بيان مقتضب للهيئة ” يهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح أنّه خلافا لما نسب خطأ في تصريح إعلامي لرئيس الهيئة عماد بوخريص تأكيده وجود شبهات فساد تحوم حول وزراء مقترحين للحكومة أن تذكّر بما صرح به عماد بوخريص حرفيا وهو كالآتي: ” الفصل 47 يمنع علي باش نعطي معطيات”.وتذكّر الهيئة بأنّه وطبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، “تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة من المعني بالأمر”.
