أفريقيا برس – تونس. طالبت “الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين” في تونس، الأربعاء، بالإفراج عن “السجناء السياسيين” و”رفع الضغط” عن القضاء.
جاء ذلك خلال في صحفية بالعاصمة تونس، بحضور أعضاء الهيئة (14 محاميا)، وعائلات معتقلين وشخصيات وطنية وحقوقية.
وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو، خلال الندوة، إن “الضغط المسلط على القضاة بات لا يطاق، والمتعهدين منهم بملفات المعتقلين يتهددهم العزل إن قرروا ما يخالف مصالح سلطة الانقلاب، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وتابع: “عديد المعتقلين السياسيين تم القبض عليهم دون أذون قضائية ودون تهم واضحة، أو ما يؤكد ارتباطهم بـالتآمر على الدولة، وبطرق مخالفة للمواثيق الدولية وهو ما يجب أن ينتبه إليه القضاة لرفع المظلمة عن المعتقلين”.
وأشار إلى أن “كل الاجراءات الجاري بها العمل في قضايا المعتقلين السياسيين لم تحترم القانون، وبعضهم يلعب دور القضاء الموازي، وسنقدم ضدهم (لم يسمي جهة) قضايا عدلية لافترائهم وإعلانهم تفاصيل قضايا تحت نظر القانون ولم يتم الحسم فيها”.
وأفاد بأن “الظروف التي يتم معاملة المعتقلين بها غير إنسانية، تتم مراقبتهم على مدار ساعات اليوم عبر الكاميرات، وما يحصل يمثل شكلا من أشكال التعذيب”.
من جهته، ذكر عز الدين الحزقي، والد القيادي بجبهة “الخلاص الوطني”(معارضة)، جوهر بن مبارك (موقوف منذ 24 فبراير 2023): “ما يحصل اليوم هروب إلى الأمام من الممسك بالسلطات (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد)”.
واستطرد: “سجن المعارضين وكتم أصوات الحرية لن يتواصل وسيزول (..) تونس اليوم باتت معزولة عن العالم بسبب قرارات فردية سيتحمل الحاكم بأمره المسؤولية عنها في المستقبل القريب، ما لم يكن القضاء مستقلا وعادلا”.
بدورها، أفادت فائزة الشابي، زوجة الأمين العام السابق للحزب الجمهوري، عصام الشابي (معتقل منذ 22 فبراير): “سجن الأحرار هي شماعة التغطية على فشل سياسي والتسلي في أزمة اقتصادية واجتماعية. تم تفتيش منزلنا دون العثور على شيء يدين زوجي”.
وزادت: “زوجي موقوف بأمر من رئيس الدولة الذي لا دليل يؤكد وجهة نظره بوجود تآمر عليه أو على الدولة. التهمة كيدية على المعارضين والسياسيين الذين يخالفون سعيد الرأي”.
أما المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري (موقوف منذ 13 فبراير)، فقالت: “ثقتنا تراجعت بشدة في عدل قضائنا، يجب ألا تكون التوقيفات الأخيرة سببا في تراجعنا عن مطالبتنا بالحرية وبدولة ديمقراطية”.
وحتى الساعة 11:45 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم سعيد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع، وارتفاع الأسعار”.
وتتهم المعارضة التونسية، سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، ما أوجد أزمة سياسية حادة في تونس.
وشملت أبرز تلك الإجراءات، حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية كانت “ضرورية وقانونية”، لإنقاذ الدولة مما أطلق عليه “الانهيار الشامل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
