من المنتطر أن تصدر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قرارها حول قانون المصالحة الإدارية اليوم الثلاثاء أو غدا الاربعاء 18 أكتوبر كأخر أجل قانوني للتصريح بقرارها.
وأكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري أن الهيئة تجري مفاوضات سرية وأنه يمنع عليها التصريح أو تسريب معطيات مرجحا حسب قراءته للقانون أن يتم قبول الطعن قائلا ” الا في صورة وجود تدخلات قوية للحياد بمسار القرار”.
وكان عدد من النواب على غرار الشواشي قد اتهموا “المساندين” لقانون المصالحة” بممارسة ضغوطات على أعضاء هيئة مراقبة دستورية القوانين لاسقاط الطعن.
يذكر أنه تم بتاريخ 19 سبتمبر المنقضي إيداع عريضة للطعن في قانون المصالحة الإدارية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وقد طلبت الهيئة المذكورة التمديد في مناسبتين للبت في قانون المصالحة الإدارية.
