قال استاذ القانون العام عياض بن عاشور، ان مسألة اعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي كممثل لرئيس الحمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار في هذا الشان يثير اشكالا قانونيا باعتبار ان دستور الجمهورية الثانية لا يعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان في السابق.
وتشمل اعادة الهيكلة أساسا سلك الولاة،في اتجاه استعادة الصلاحيات التي حذفت منه، مما يمكن الوالي من ان تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز.
يذكر ان تعيين الولاة والمعتمدين الذي كان من مشمولات وزارة الداخلية اصبح يعود بالنظرالى رئاسة الحكومة ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني التي اصبحت من مشمولات رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.
يشار الى ان اعادة هيكلة وزارة الداخلية سيسمح باتخاذ القرارات الأمنية بالتشاور بين الوالي والمسؤولين الأمنيبين في الجهة على أن يكون الوالي هو المشرف على اتخاذ القرار ويتحمل كل مسؤولياته في ذلك.