أفريقيا برس – تونس. تبعا لما تم إثارته يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 و ما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية ، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برؤساء الحكومات السابقين قال ان الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق”، مضيفا ومن كان وطنيا مؤمنا بارادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لازاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاويس مخبرين أي منقلب ينقلبون”.
