أفريقيا برس – تونس. قالت وسائل إعلام تونسية إن القضاء التونسي أصدر قرارا يقضي بمنع كل من رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من السفر، وهو ما نفاه محاميهما سمير ديلو.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصادر قضائية تأكيدها أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والمتعهد بالقضية المتعلقة بمنح الجنسية وجوازات سفر تونسية لأجانب بشكل مخالف للقانون، أصدر قرارين يقضيان بمنع الجبالي والبحيري من السفر.
وأشارت إلى أن ملف القضية يشمل أيضا موظفين عملوا في وزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم بمقتضى مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في شهران حزيران/يونيو الماضي.
إلا أن المحامي سمير ديلو عضو فريق الدفاع عن الجبالي والبحيري نفى علمه وبقية أعضاء الفريق بصدور مثل هذا القرار.
وكانت السلطات التونسية احتجزت البحيري لأكثر من شهرين في بداية العام الحالي، على خلفية اتهامه بـ”منح الجنسية لأجانب” خلال وجوده على رأس وزارة العدل قبل عشر سنوات، وفق ما أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وهو ما نفاه البحيري بشكل مطلق، قبل أن تقوم السلطات بالإفراج عنه في وقت لاحق.
وقبل أيام، أعلن البحيري تقديم شكوى قضائية ضد المحامية وفاء الشاذلي بعدما اتهمته بمنح الجنسية لسوريين يقاتلون في صفوف تنظيم “الدولة” المتطرف.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
