أفريقيا برس – تونس. أفاد مسؤول في حركة النهضة لوكالة رويترز بأن وزارة الداخلية وضعت وزير تكنولوجيا الاتصال السابق والقيادي في الحركة أنور معروف قيد الإقامة الجبرية دون أن توضح أسباب هذا الإجراء الذي يطال لأول مرة قياديا في حركة النهضة. وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020.
وأقال قيس سعيّد هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة. وكان قيس سعيّد قد تحرك بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين.
وعبّرت حركة النهضة عن رفضها لهذا الإجراء الذي وصفته بـ ”اللاقانوني” والذي شمل، حسب بيان للحركة “قضاة ونشطاء وسياسيين”، معربة عن تضامنها مع أنور معروف ومع “كل ضحايا مثل هذه الإجراءات”.
وبعد أن أكدت رفضها لكل “القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”، أفادت الحركة في بيانها بأنها ستطعن أمام المحكمة الادارية في هذا القرار، “باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية”.
ودعت رئيس الجمهورية إلى رفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية”، مهيبة بكل القوى الديمقراطية والحقوقية، “توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.
ويعتبر الإجراء الذي قام به قيس سعيد الأول من نوعه الذي يستهدف أحد قياديي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.
ورغم أن تحركات سعيد تحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع، فإنها أثارت تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
والنهضة واحد من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي. ويقول الحزب إنه لم يخرق أي قواعد. كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليو/تموز أمام البرلمان. لكن القضايا سرعان ما أسقطت.
