قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم، والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. وأكد الشاهد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء ظهر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد.
وبيّن رئيس الحكومة أنه لا يرى أيّ موجب لاعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب. وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب آفاق تونس قد أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب.
وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد، قد قدموا طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفائهم من مهامهم.
واعتبر وزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر، أن رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد لطلب عدد من أعضاء الحكومة الممثلين لحزب آفاق تونس إعفائهم من مهامهم، كان الغرض منه تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وتواصل عمل الحكومة، وفق تقديره.
وقال المؤخر ، إنه لا يمكن له إلا التناغم مع هذا القرار ومواصلة العمل صلب حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنه اختار اليوم العمل مع الحكومة بدل الحزب، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعبر رياش المؤخر عن امتنانه لرئيس الحكومة الذي قال إنه “أكد مرة أخرى تمسكه بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي”، مؤكدا أن أعضاء الحكومة الممثلين لحزب آفاق تونس سيعملون مع الحكومة كمستقلين، كما أكد تمسكهم إلى جانب عدد آخر من مناضلي الحزب على غرار وزيرة الصحة السابقة سميرة مرعي بوثيقة قرطاج، معتبرا أن ”
هذه الوثيقة الحاملة لمفهوم الوحدة الوطنية والتي تتعدى الاحزاب السياسية لتشمل أيضا منظمات وطنية كبرى، تعد الارضية التي تبني الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأشار رياض المؤخر إلى أن إعلان استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتجميد عضويته بالحزب سبق انعقاد المجلس الوطني مساء الجمعة الفارط، والذي قرر الخروج من حكومة الوحدة الوطنية ومن وثيقة قرطاج. وأوضح في ذات السياق أنه بعد قرار الحزب الخروج من الحكومة، كان من الطبيعي أن يقوم بتقديم طلب لرئيس الحكومة لإعفائه من مهامه، مؤكدا في المقابل التمسك بوثيقة قرطاج.
