أفريقيا برس – تونس. في تصريح اعلامي أعلن رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، النائب يوسف طرشون، أن الكتلة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصّصة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 للحوار حول الأوضاع البيئية والصحية في ولاية قابس، احتجاجًا على ما اعتبره “تضليلًا في توجيه المسؤوليات”.
“الأزمة ليست صحية أو لوجستية فقط… بل هي نتيجة مباشرة للتقصير الحكومي”
أكد النائب طرشون أن الوزارات التي تتحمل المسؤولية الحقيقية في تدهور الوضع في قابس هي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة ورئاسة الحكومة، وليس وزارة الصحة أو وزارة التجهيز كما تم الإيحاء به من خلال تركيبة الوفد الحكومي الحاضر في الجلسة.
وقال: “ما يحدث في قابس اليوم هو نتيجة مباشرة لغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة ووزارات الصناعة والبيئة… الحضور الحكومي اليوم غير معبّر عن جوهر الأزمة ولا عن الجهات المسؤولة فعليًا.”
تضامن مطلق مع أهالي قابس
عبّر النائب عن مساندة الكتلة الكاملة لمطالب الأهالي في العيش في بيئة سليمة، مؤكدًا أن ما تتعرض له الجهة من تلوث وضرر صحي يدخل في خانة “المظالم البيئية الكبرى”.
“أهالي قابس لهم الحق في بيئة نظيفة… وهذا حق دستوري وليس مطلبًا تفاوضيًا.”
مطالبة بحلول عاجلة وتفكيك الوحدات الملوثة
دعا طرشون إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي بقابس، مؤكدًا أن الحلول الجزئية لم تعد مجدية وأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل.
اتهامات مباشرة للحكومة بالتسويف
اتهم النائب السلطة التنفيذية باتباع سياسة “المماطلة” عند استدعائها من قبل البرلمان، معتبرًا أن هذا السلوك “يمثل استخفافًا بدور المؤسسة التشريعية وبثقة الشعب”.
“الوظيفة التنفيذية تتعامل بلا مسؤولية مع البرلمان… والسياسات الحالية هي سياسات تسويف ومماطلة لن نقبل باستمرارها.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
