أعربت 10 أحزاب عن استغرابها واستنكارها القرار الذي وصفته بالأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس والقاضي بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم مذكرة ان رئيس هذا الحزب محل تتبعات قضائية منبهة من انعكاسات سلبية لهذا القرار على الحرب على الفساد التي أعلنتها الحكومة .
واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن من شأن إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (في اشارة إلى النهضة والنداء والوطني الحر) المس من استقلالية الهيئة ومن رصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين.
وطالبت الاحزاب التى من بينها من هي موقعة على وثيقة قرطاج، بتشريك كل الكتل النيابية في بناء توافق واسع لاختيار رئيس جديد للهيئة، مؤكدة حرصها على تنظيم الإنتخابات البلدية في أقرب الاجال.
كما أشارت إلى أن باب المشاورات في ما بينها يبقى مفتوحا من أجل تنسيق الجهود واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.
والأحزاب الموقعة على البيان هي حركة مشروع تونس وحزب المستقبل وافاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب العمل الوطني الديمقراطي والجمهوري والمسار وحركة تونس أولا والبديل التونسي وحزب البناء الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الاثنين وإثر اللقاء التشاوري الذي جمع كلا من قيادات حركة نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر الإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه حكومة الوحدة الوطنية.
كما تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها ومن بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
