أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي سفيان السليطي ان ما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة من تحويل اموال مجمدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، لا أساس له من الصحة ويتضمّن مغالطة للرأي العام وفق تعبيره.
وشدد سفيان السليطي على أن استرجاع الأموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي جاء استنادا إلى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي تحقيق متعهد بالملف.ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أوضحت في بلاغ السبت أن المبلغ المجمد بقيمة 305 مليون يورو لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها”.
وأوضحت الهيئة أن “هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة”.
وأوضحت الهيئة أن “هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة”.