تم تحديد تاريخ 24 من جويلية موعدا للجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية وهي التسمية الجديدة التي اتفق عليها بلجنة التشريع العام لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي و المالي باعتبار أنه لن يشمل إلا الموظفين الذين طبقوا تعليمات دون الحصول على رشاوى أو تحقيق فائدة لمصلحتهم.
هذا و يذكر ان لجنة التشريع العام قد صادقت على فصول مشروع المصالحة عشية اليوم .