بلغت قيمة الديون التي لم يتمكن الصندق الوطني للتامين على المرض من تحصيلها والمتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية الى حدود مارس 2017 قرابة 2200 مليون دينار، حسب ما أعلنه الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد صباح الاربعاء بالحمامات، قبيل انطلاق أعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد التي ستتناول ملف الصناديق الاجتماعية.
وأشار جراد إلى ان الهيئة الادارية ستنظر اليوم في المشاريع التي قدمتها الحكومة بخصوص مراجعة أنظمة التقاعد وإصلاحها وفي التصور الذي اعده المكتب التنفيذي للاتحاد حول الحلول الممكنة لانقاذ الصناديق الاجتماعية واصلاح أنظمة الجرايات من اجل الخروج بموقف واضح يعتمده الاتحاد قبل الدخول في تفاوض مع الحكومة.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن وضعية الصناديق الاجتماعية وما آلت اليه من صعوبات مادية جسيمة يؤكد الحاجة الى التسريع بالحسم في هذا الملف، مشددا على ان تحديد موقف الاتحاد من هذا الموضوع لا يتم الا داخل هياكل القرار بالاتحاد وهي الهيئة الادارية الوطنية.
