أفريقيا برس – تونس. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مثول 3 صحفيين أمام قضاء البلاد، الجمعة، في قضايا مختلفة.
وأوضحت النقابة في بيان، أن الصحفية شذى الحاج مبارك، المحتجزة منذ يوليو/تموز 2023، مثلت أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية في تونس.
وأضافت أن الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها نظرت في قضية الإعلامي والناشط المدني غسان بن خليفة.
كما أشارت النقابة إلى أن محكمة الاستئناف في تونس نظرت في طلب استئناف تقدّم به فريق الدفاع عن الإعلامية سنية الدهماني، بعد صدور حكم ابتدائي بحقها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالسجن لعامين.
وتم توقيف الدهماني، في 11 مايو/ أيار 2024، بعد تصريحات في برنامج تلفزيوني، انتقدت فيها الوضع العام في البلاد، وسخرت من سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية.
أما الصحفية شذى الحاج مبارك، فأوقفتها الشرطة، في 23 يوليو/ تموز 2023، على خلفية اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أنستالينغو”.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة “أنستالينغو” وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة”.
و”أنستالينغو” شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).
فيما تعود قضية غسان بن خليفة، إلى عام 2022، على خلفية منشورات على صفحة على موقع “فيسبوك”.
ورغم نفي بن خليفة، أي علاقه له بهذه الصفحة، تم توجيه تهم له بقضيتين تشمل “الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية” و”ارتكاب أمر موحش بحق رئيس الجمهورية”.
وفي بيانها الجمعة، استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما وصفته بـ”تواصل سياسة التجريم المنتهجة من القضاء التونسي في حق الصحفيات والصحفيين”.
ودعت النقابة السلطات إلى “تعديل سياستها في التعامل مع حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام مقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإيقاف كل المتابعات خارجه، وإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والإعلاميين والمعبرين (عن آرائهم)”.
فيما شدد الرئيس قيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
