قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بالسجن 4 سنوات في حق ابن وزير داخلية سابق ، و5 سنوات سجن في حق عون سجون.
وتعلقت تفاصيل القضية بإدخال هاتف وأموال ووثائق خاصة لابن وزير داخلية سابق، أثناء فترة ايقافه بسجن المرناقية سنة 2011.
وقضت المحكمة أيضا بحرمان عون السجون المتهم في القضية، من مباشرة الوظائف العمومية وتسيير المرافق العمومية.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق زوجة ابنة الوزير وعون ثان.
