افريقيا برس – تونس. دعت 42 منظمة وجمعية وهيئة في مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 27 ماي 2021 الى اطلاق سراح الصحفي المغربي سليمان الريسوني فورا وتمتيعه بشروط المتابعة الصحية الضرورية مذكرة بانه يخوض إضراب جوع منذ 50 يوما وبان ذلك جعل حياتُه في خطر مؤكدة ان الريسوني رفض كل دعوات ايقاف الاضراب التي وجهتها إليه عائلته وزملاؤه وشخصيات من المغرب والعالم.
كما طالبت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين على صفحتها بموقع فايسبوك باطلاق سراح الصحفي عمر الراضي الذي قالت انه يعاني من مخلفات اضراب الجوع ومتابعة وضعيات الصحافيين في حالة سراح مع ضمان شروط المحاكمة العادلة ووقف حملات التشهير ضد الصحافييْن وعائلتيهما والمساندين لهما والتي قالت ان مواقع صحفية مرتبطة بالأجهزة الأمنية تقوم بها .
واعتبرت ان “سليمان الريسوني اذ يمضي في هذا الخيار فلأن النظام المغربي فرض واقعا من اليأس ومضى إلى الأقصى في إذلال صحافي حرّ ومدافع شرس عن الحريات صلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومختلف اللجان الداعمة لمعتقلي الرأي في المغرب داعين الصحفي الى “ايقاف الإضراب ولا يدعهم يقتلونه” مؤكدين له ان” صوته العالي صار أعلى وانه حتما سينتصر حيا.”
واكدت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان انه مرت يوم 22 ماي الجاري سنة كاملة على اعتقال الصحفي المغربي المستقل سليمان الريسوني وانه يعتبر أحد أهم كتاب الافتتاحيات مذكرة بانه حاصل على الجائزة الدولية للصحافة الاستقصائية لسنة 2012 وبانه عمل بعدد من الجرائد المغربية لسنوات طويلة وكان قبل اعتقاله رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم اخر الجرائد المستقلة في المغرب لافتة الى انه تم حجبها نهائيا.
واشارت الى ان النظام المغربي دأب منذ سنوات على استهداف الصحافيين المستقلين بتوظيف القضاء ضدهم وتلفيق قضايا أخلاقية أو مالية والزج بهم في السجون وكان من آخر المستهدفين سليمان الريسوني والكاتب الصحفي والمؤرخ المعطي منجب الذي لا زال يتابع في قضية “غسيل أموال” وأطلق سراحُه بعد إضراب جوع دام 19 يوما وكذلك الصحفي عُمر الراضي الذي لازال معتقلا وخاض بدوره إضرابا على الطعام لأكثر من عشرين يوم أجبره وضعه الصحي على إيقافه.
ولفتت الى ان سليمان الريسوني قطع كل علاقة له بالعالم الخارجي منذ أيام مشيرة الى ان المعطيات تؤكد أنه في وضع خطير والى ان ذلك ما اكد محاميه لما وقع احضاره إلى المحكمة يوم 18 ماي الجاري ولم يكن قادرا لا على المشي أو الكلام ورفضت المحكمة الطلب الـ تاسع لتمكين سليمان الريسوني من المتابعة في حالة سراح في خرق لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
في ما يلي قائمة المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان:
1- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين2-الاتحاد العام التونسي للشغل3- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات4- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان5-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي6- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية7-الجامعة التونسية لمديري الصحف8- منظمة مراسلون بلا حدود مكتب شمال افريقيا9- مركز تونس لحرية الصحافة10- جمعية نشاز11- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة12- جمعية “تكلم من اجل حرية التعبير والابداع”13- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس14- فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين15- جمعية وشم16- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا17- منظمة لا سلام دون عدالة18- الجمعية التونسية للحراك الثقافي19- الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية20- رابطة الكتاب التونسيين الاحرار21- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام22- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية23- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب24- منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي25- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي26- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف27- جمعية الشارع فن28- جمعية بنا للإعلام والتنمية29- جمعية رؤية حرة30- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم31- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين32-جمعية فنون وثقافات بالضفتين33-منتدى تونس للتمكين الشبابي34- جمعية التضامن المدني تونس35- الجمعية التونسية للحراك الثقافي36- التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار37- المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز38- جمعية المفكرة القانونية بتونس39- منظمة مساواة40- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل41- جمعية كلام42- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
