كشفت “منظمة البوصلة” اليوم الاثنين أن 6 اكتوبر الجاري هو آخر أجل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للبت في دستورية قانون المصالحة الادارية.
وبينت المنظمة على صفحتها الرسمية انه بالامكان التمديد لمرة واحدة في الاجال وتحديدا الى غاية 18 اكتوبر 2017، مذكّرة بأن هيئة مراقبة دستورية القوانين ملزمة بنشر قراراتها في الرائد الرسمي في أجل 7 ايام من اتخاذها.