قال وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم، إنه يوجد حاليا في السجون التونسية 77 سجينا متهمين بالتسفير إلى بؤر القتال والمساعدة على ذلك، بينهم 31 محكومين والبقية (46) موقوفين، مؤكدا أن عدد القضايا الجارية والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية بلغ 1951 قضية.
وأوضح الجريبي، في تصريح صحفي عقب جلسة استماع له صلب لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال، أن بقية القضايا الجارية تتعلق بمن هم في حالة سراح أو من هم من المفتش عنهم أو في حالة فرار، مؤكدا أنه “لا وجود لتضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، والمعطيات الصادرة عن المصالح القضائية المبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج”، وفق تعبيره.
ومن جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بالمزيد من التوضيحات بخصوص هذا الملف لوضع حد للتأويلات والاتهامات الموجهة لأحزاب سياسية بعينها وإطارات عليا في وزارة الداخلية وجمعيات وشخصيات بالوقوف وراء التسفير إلى بؤر القتال”، وأثاروا مسألة “الفرق الواضح بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية وتلك الصادرة عن وزارة العدل”، في حين ذهب نواب آخرون إلى “اتهام القضاء بإطلاق سراح غالبية من يتم إيقافهم من قبل الأمن”، وذلك ضمن ما يعرف بـ”الأمن يشد والقضاء يسيب”.
كما دعا عدد من النواب وزارة العدل إلى “مد اللجنة بالملفات التي تم البت فيها نهائيا من قبل القضاء بما يساعدها في القيام بمهامها والكشف عن المتورطين في قضايا التسفير إلى بؤر االقتال وتحديد المسؤوليات من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها”.