أفريقيا برس – تونس. بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، أصدرت عدة أحزاب بيانات سياسية قدمت من خلالها تقييمها لمسار 25 جويلية، الذي انطلق سنة 2021 مع التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وبينما رأت بعض الأطراف في هذا المسار امتداداً لتطلعات الثورة واستعادةً للسيادة الشعبية، اعتبره آخرون انحرافاً سياسياً عمّق الأزمة وأفرغ الجمهورية من مضامينها.
مواقف مؤيدة للمسار الرئاسي
أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق المنجي الرحوي) دعمه لمسار 25 جويلية، معتبراً أنه “تقاطع بين إرادة الدولة التي سُعي إلى تفكيكها، وإرادة الشعب الذي قاوم خلال عشرية الخراب، وإرادة رئيس الجمهورية الذي كانت محاولات لعزله”، حسب نص البيان.
من جانبها، عبّرت حركة الشعب عن تمسكها بما وصفته بـ”لحظة تصحيح” انطلقت يوم 25 جويلية 2021، مشددة على أنها رحّبت بالإجراءات الرئاسية حينها. لكنها في الآن ذاته نبّهت إلى ما وصفته بـ”المأزق المركب” الناتج عن الانفراد بالسلطة وغياب البرامج والاستراتيجيات لحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى الالتفات الجدي للمطالب الشعبية، خاصة في مجالات الأسعار، الصحة، والتعليم.
انتقادات حادة وانذارات سياسية
في المقابل، كان موقف حزب العمال صارماً، إذ اعتبر أن ما حصل بعد 25 جويلية “أفرغ الجمهورية من مضامينها السياسية والاجتماعية ودفع البلاد نحو الانهيار”، داعياً إلى إقامة جمهورية ديمقراطية شعبية ومواصلة التصدي لكل مظاهر الاستبداد.
من جهته، دعا الحزب الاشتراكي إلى تجاوز السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ 2011، وبلورة “ميثاق جمهوري” يجمع المؤمنين بقيم الجمهورية حول مشروع اقتصادي واجتماعي مشترك يهدف إلى النهوض بالبلاد.
بدوره، طالب حزب آفاق تونس بالإفراج عن “سجناء الرأي والموقوفين السياسيين”، مشيراً إلى تصاعد ما وصفه بـ”الخطاب الشعبوي الذي يقوّض أسس الدولة العقلانية”، وداعياً إلى منوال تنموي جديد يقطع مع الممارسات الريعية ويعزز حرية المبادرة.
دعوات إلى الانفتاح ورفض الإقصاء
طالب حزب “الإنجاز والعمل” بإطلاق مبادرة سياسية جامعة تقوم على الانفتاح والمشاركة، مؤكداً أن عقلية الإقصاء والتصنيف كانت من بين أسباب تعقّد الوضع الراهن، وداعياً إلى وقفة وطنية يشارك فيها الجميع بروح مسؤولية عالية.
أما الحزب الدستوري الحر، فقد اعتبر أن البلاد تعيش حالة من “غلق الفضاء العام وتصحّر الحياة السياسية والمدنية وشيطنة العمل الحزبي”، مؤكداً تمسكه بالحكم المدني والديمقراطي، وداعياً إلى صياغة وثيقة مرجعية وطنية لإعادة التوازن السياسي وتعزيز أسس الجمهورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
