أفريقيا برس – تونس. عبّرت أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية عن تضامنها المطلق مع التحركات الاحتجاجية لأهالي قابس، في ظل الظروف البيئية السيئة التي تعيشها الجهة نتيجة التلوث والانبعاثات الغازية القاتلة، وما تسببه من حالات اختناق في صفوف التلاميذ والمتساكنين، في غياب الرعاية الصحية الملائمة.
دعوات لمساندة الأهالي ورفض المقاربة الأمنية
وأكدت هذه الأطراف، في بيانات صادرة مساء السبت 11 أكتوبر 2025، دعمها الكامل لمطالب الأهالي في وضع حدّ للوضع البيئي الكارثي بالجهة، ورفضها لاستعمال المقاربات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية.
مواقف حركة “حق”
أعلنت حركة حق تضامنها المطلق مع أهالي قابس إزاء ما يعانونه من تلوث قاتل وانبعاثات غازية أدت إلى حالات اختناق في صفوف التلاميذ، وسط غياب بنية استشفائية مؤهلة.
واستنکرت الحركة تواصل هذه الكارثة البيئية وعجز السلطة عن إيجاد حلول جذرية، معتبرة أنّ التلوث القاتل يهدد مستقبل الأجيال والحياة الكريمة في تونس.
كما دعت إلى التخلي عن المقاربات الأمنية الفاشلة واعتماد رؤية وطنية شاملة قادرة على تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
موقف الحزب الجمهوري
بدوره، عبّر الحزب الجمهوري عن دعمه للتحركات الاحتجاجية وتفهمه لدوافع السخط الشعبي نتيجة تراخي السلطات المتعاقبة في معالجة أزمة بيئية باتت تنذر بكارثة وطنية.
وأشار إلى أنّ المجمع الكيميائي بقابس أصبح مصدر خطر بيئي وصحي بسبب نفايات الفوسفوجيبس الملوثة للبحر والغازات السامة المنبعثة من وحداته، معتبرًا أن تقصير الدولة في هذا الملف جريمة ناتجة عن الإهمال واللاّمبالاة.
ودعا الحزب إلى اعتبار الوضع البيئي في قابس والحوض المنجمي بقفصة أولوية وطنية قصوى، في إطار استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
موقف حركة الشعب
من جهتها، طالبت حركة الشعب الحكومة بـالتدخل العاجل لإيقاف تسرب الغازات والسموم من وحدات المجمع الكيميائي، وإعداد خطة عاجلة ومجدولة زمنيا لمعالجة الوضع.
وأكدت أن بقاء المركب وسط المدينة يعد جريمة مكتملة الأركان بحق متساكني قابس، محمّلة الحكومات المتعاقبة مسؤولية التراخي والتقصير.
كما دعت إلى اعتماد برامج تنموية نظيفة تراعي خصوصيات الجهة وتُزيل آثار الدمار البيئي المتراكم منذ نصف قرن.
موقف حزب العمال
من جانبها، طالبت اللجنة الجهوية لحزب العمال بقابس بفتح تحقيق شامل حول التسربات الغازية القاتلة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع توفير العلاج المجاني والمتابعة الصحية للمتضررين، والإسراع بـغلق الوحدات الكيميائية الملوثة كحل جذري.
ودعت إلى تغيير المنوال التنموي بالجهة لإعادة الاعتبار لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعات النظيفة.
بيانات المنظمات الوطنية
كما أصدرت 25 جمعية ومنظمة بيانًا مشتركًا مساء السبت، طالبت فيه بـالتنفيذ الفوري للقرار الوزاري الصادر في جوان 2017، القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي، وفتح حوار وطني وجهوي حقيقي حول منوال تنموي عادل ومستدام.
ونددت هذه المنظمات بـتفريق الاعتصام بالقوة واستعمال الغاز المسيل للدموع، معتبرة أن منع الأهالي من ممارسة حقهم في بيئة سليمة وإسعاف المتضررين انتهاك لحقوقهم الأساسية.
أبرز المنظمات الموقعة
ومن بين الممضين على البيان المشترك:
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
– منظمة البوصلة،
– محامون بلا حدود،
– ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
