لوحت وداد بوشماوي رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في كلمة ألقتها في لقاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمقر الاتحاد بتنظيم إضراب عام لأصحاب المؤسسات التونسية وبغلق أصحاب المؤسسات لبعض وحداتهم الإنتاجية في إجراء تصعيدي لرفض الترفيع في الأداءات المفروضة على الشركات.
و هددت بوشماوي باتخاذ خطوات تصعيدية للتصدي لتمشي الحكومة القاضي بالترفيع في الضرائب على الشركات ، ملوحة بإنسحاب الإتحاد من وثيقة قرطاج بحال المصادقة على الصيغة الحالية من مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
وعبرت رئيسة الاتحاد عن أسفها من عدم أخذ المشروع المذكور بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة من منظمة الأعراف، وبالأساس فيما يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم وتطوير مناخ الأعمال .
وأضافت بوشماوي المؤسسة التونسية لم يعد لها النفس لمواصلة العمل في مثل هذه الظروف”.
من جهته، اعتبرت كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالجباية حبيبة اللواتي، أنه يوجد إجماع لدى كافة الفاعلين الإقتصاديين والمسؤولين بمختلف المجالات بأن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يفتقر الى أي رؤية.
وترى اللواتي، أن نفس المشروع لا يحتوي على أي هدف سوى المتعلق بتعبئة موارد الدولة للحد من العجز الجبائي الناتج عن الارتفاع الكبير في نفقات الدولة، مقابل نمو أقل للموارد.
واقترحت في هذا الاطار، على مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والنواب الناشطين بلجنة المالية الجلوس على طاولة الحوار والتفكير سويا في البدائل الممكنة والاجراءات الكفيلة بتعبئة الموارد لفائدة خزينة الدولة بعيدا عن فرض الضرائب على المؤسسات والتداين الخارجي.
وذكرت أيضا، بأن الموارد الذاتية للدولة لا تمثل إلا نسبة 70 بالمائة من الميزانية، في حين أنها كانت سابقا تستأثر بنسبة 83 بالمائة.