دعت الجبهة الشعبية منخرطيها إلى تنظيم وقفة احتجاجيّة اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 أمام المسرح البلدي بالعاصمة رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تغيّر إسمه ليُصبح “مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري”.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد صادقت بتاريخ 19 جويلية 2017 على مشروع القانون المذكور في الجانب المتعلق بالموظفين وأشباههم.
ويلاقي مشروع قانون المصالحة معارضة شديدة من عدد من الأحزاب والمنظمات التي اعتبرت أنّه يتنافى مع مسار العدالة الانتقالية.
كما دعت حملة مانيش مسامح إلى وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي متبنية شعار “حالة الطوارئ القصوى ..مايعداش” ، وتضم حملة مانيش مسامح منظمات وجمعيات عن المجتمع المدني إلى شخصيات معروفة.
وكانت مانيش مسامح قد أصدرت بيانا في أمس دعت فيه إلى رفع حالة الطوارئ الشعبية إلى الدرجة القصوى كما دعت كل التونسيين إلى الاستعداد للنزول مجددا إلى الشارع لوقف هذه المهزلة وخوض المعركة الأخيرة ضدّ هذا القانون المعدّ خصيصا لضرب المسار الثوري واجهاضه وفق نص البيان.
