حكم القضاء التونسي على أربعة ارهابيين بالإعدام مع وقف التنفيذ في حق أربعة ارهابيين ثلاثة منهم في حالة فرار، متورطين في ذبح راعي أغنام في 2015. كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين في القضية بين 15 و36 عاما. وأوقفت تونس تطبيق عقوبة الإعدام في 1991.
حكم القضاء التونسي بالإعدام مع وقف التنفيذ في حق أربعة ارهابيين أدينوا بقتل راعي أغنام في 2015 في غرب البلاد. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ذبح ارهابيين موالون لتنظيم داعش راعي الأغنام مبروك السلطاني (17 عاما) بجبل المغيلة، واتهموه بتزويد الجيش بمعلومات عن تحركاتهم مقابل أموال، في جريمة هزت الرأي العام المحلي آنذاك. كما عُثر على شقيق مبروك السلطاني مقتولا في المنطقة ذاتها، وأعلنت السلطات التونسية أن إرهابيين قاموا بالعملية نهاية 2018.
وحكم على أربعة متهمين بينهم ثلاثة في حالة فرار بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي و القتل العمد، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2015، وفقا للسليتي. وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء إن 49 شخصا متهمون في القضية يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية من بينهم أربعة موقوفين و45 في حالة فرار.
كما قضت المحكمة بأحكام بالسجن تراوح بين 15 و36 عاما في حق بقية المتهمين. وأوقفت تونس تطبيق حكم الإعدام منذ 1991، ولكن النطق بالحكم لا يزال متواصلا. وتبنى تنظيم داعش عمليتي القتل.
وتنتشر في هذه المنطقة الجبلية الحدودية مع الجزائر “خلية عقبة ابن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنامت الحركات الارهابية المسلحة في تونس منذ ثورة 2011 ونفذت عمليات عدة وقتلت عشرات من رجال الشرطة وعناصر الجيش وسياحا ومدنيين.
ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015. كما تستعد تونس مع نهاية العام الجاري لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وسط تجاذبات سياسية واجتماعية حادة.
