أفريقيا برس – تونس. عبّر ائتلاف أوفياء للديمقراطيّة ونزاهة الانتخابات، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، عن رفضه للمرسوم عدد 22 المنقّح للقانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أنّ تغيير القوانين الانتخابية خلال السنة الانتخابية “يتعارض مع المعايير الدولية الفضلى للانتخابات، ويمس من نزاهتها وشفافيتها”.
واعتبر الإئتلاف، أنّ صدور هذا المرسوم في ظلّ التدابير الاستثنائيّة التي يقرّها الفصل 80 ، “يعدّ تجاوزا لما نصّ عليه هذا الفصل الذي يقر عودة عمل مؤسسات الدولة وليس تعطيلها، ويتناقض أيضا مع ما نصّ عليه الفصل 70 من الدستور الذي ينصّ على استثناء النظام الانتخابي في مجال المراسيم، في حالة حلّ مجلس نواب الشعب”.
ولفت الى أنّ اعتماد تعيين أعضاء هيئة الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية من شأنه “أن يمس من استقلالية الهيئة ويؤثّر على الثقة في ايّ استحقاق انتخابي أو استفتاء، سواء ترشّحا أو مشاركة، ويفتح الباب للطعن في شرعيّة نتائجها، وبالتالي يغيب الرهان الديمقراطي من أي استحقاق، وهو القبول بنتائجه كأساس لشرعية ومشروعية أي هيكل منتخب أو قانون مستفتى عليه”.
ونبه الى أنّ صدور هذا المرسوم، قبل أقل من 90 يوما من موعد الاستفتاء المعلن شفويا من رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط، “سيتسبّب في إضاعة مزيد من الوقت بين تشكيل التركيبة الجديدة وتسلّمها لمهامها من الهيئة الحالية، ممّا يؤشّر انّ هذا الاستحقاق لن يتمّ في موعده”.
وفي هذا الإطار، طالب الائتلاف كل القوى الديمقراطية المدنية “بالضغط من أجل إلغاء هذا المرسوم، والعودة الى العمل بالقوانين الانتخابية الموجودة”، مبيّنا أنّ إصلاح القوانين إذا ما دعت إليها الحاجة يتمّ خارج التدابير الاستثنائيّة، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجمعيات والمنظّمات المهتمة بالشأن الانتخابي والخبراء.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، كان قد أصدر يوم 21 أفريل الجاري، المرسوم عدد 22 القاضي بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
