أفاد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، خلال جلسة استماع له في “لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا”، بأنّ تونس ”قد تتعرض الى تصنيفات جديدة، شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في حالة عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية”.
وشدّد الجهيناوي على أنّ تونس ليست ملاذا ضريبيا، لا فتا إلى أنه ليس مؤهلا لتحديد المسؤولين عن هذا التصنيف، موضحا أن الأمر يتعلق باعتماد تونس لنظام جبائي يشجع على الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ويجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، معتبرا أن الأمر لا يتعلق البتة بالتهرب الضريبي.
وأعلن الجهيناوي اطلاق منظومة إنذار مبكر بين تونس والاتحاد الأوروبي لتلافي الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها تونس، والتي قد يتم بناء عليها تصنيفها مجددا كملاذ ضريبي. وأضاف إنه تمّ الاتفاق على أن يفتح الاتحاد الأوروبي كل الأبواب للمسؤولين وكبار الموظفين للاطلاع على طرق عمل الاتحاد فيما يخص مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، محمد بن سالم، أن اللجنة مازالت تستمع الى مختلف الأطراف حول تصنيف تونس من قبل الاتحاد الاوروبي ملاذا ضريبيا، ومازالت لم تتوصل الى نتائج واضحة بخصوص هذا الملف.
وبين محمد بن سالم أن هناك إشكالات يجب التثبت فيها، ومنها التقنية، وتتمثل في ورود رسالة من الاتحاد الاوروبي على الادارة التونسية بعد أكثر من شهرين من إرسالها، ولذلك يجب توضيح هذا الوضع، مؤكّدا أن اللجنة تعمل على دعوة سفير الاتحاد الاوروبي بتونس للاستماع إليه بخصوص هذا التصنيف، وفق قوله.
