أفريقيا برس – تونس. علمت مصادر اعلامية أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت مساء الجمعة بـإقرار إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مع التخفيض في العقاب البدني من 12 عاماً إلى 10 أعوام سجناً، وذلك في القضية المعروفة بـ“مكتب الضبط ”.
كما قضت الدائرة ذاتها بـإقرار إدانة القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي، مع النزول بالعقاب من عامين إلى عام واحد سجناً.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين الذين قدموا إعلامات نيابة للدفاع عن عبير موسي.
يُذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت سابقاً بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، قبل أن تتولى الطعن في الحكم بالاستئناف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
