أفريقيا برس – تونس. دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان نشره الاحد على صفحته الرسمية بموقع ” فايسبوك” الى “احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين لئلاّ تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات “.
واعرب عن ” تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها” مستنكرا ما اسماه بالاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي”.
وهذا البيان غير المسبوق قد يؤشر الى بداية قطيعة بين الحزب ورئيس الجمهورية قيس سعيد وهو الذي كان وحركة الشعب من أبرز مسانديه.
