أفريقيا برس – تونس. قال التيار الشعبي في بيان صادر يوم 10 نوفمبر 2025 إنّ قانون المالية لسنة 2026، رغم رفعه شعار “الدولة الاجتماعية”، جاء خاليًا من السياسات والإجراءات التي تترجم هذا المفهوم إلى واقع.
وأكد البيان أنّ القانون الجديد “يكرّس نفس التوجهات القديمة” التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، من خلال الاكتفاء بتحسين “شروط الفقر” عبر المساعدات المالية دون معالجة جذرية لأسباب الأزمة الاقتصادية.
وأضاف التيار الشعبي أنّ المشروع الجديد “أسير المقاربة المحاسبية” ويخاطب الخارج أكثر من الداخل، بدل أن يكون وثيقة تنموية تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو وتحسين الخدمات العمومية.
كما أوضح أنّ استمرار التداين الداخلي والخارجي بنسبة مرتفعة، مع غياب إصلاح جبائي فعلي، يجعل البلاد في حلقة مفرغة من الديون دون تحقيق تنمية حقيقية.
وأكد البيان أنّ غياب رؤية اقتصادية واضحة لإنتاج الثروة وخلق فرص العمل يعمّق أزمة الفئات الوسطى والفقيرة. وانتقد التيار الشعبي تخصيص موارد محدودة لقطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة، مشيرًا إلى أنّ خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لصغار الفلاحين “رقم زهيد لا يرقى إلى حجم التحديات”. كما دعا إلى إصلاح القطاع البنكي ليتحول إلى رافعة للتنمية بدل أن يبقى تحت هيمنة “عائلات الريع”.
وأشار التيار الشعبي إلى أنّ تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلب اقتصادًا منتجًا وعادلاً يقوم على توزيع الثروة وتحسين الأجور بالتوازي مع رفع الإنتاجية.
وأضاف أنّ قانون المالية الحالي لا يلبّي هذه الأهداف، داعيًا البرلمان إلى إدخال تعديلات جوهرية تشمل إصلاح الجباية، وتشجيع الاستثمار، وحماية القطاع الفلاحي، والنهوض بالاقتصاد الرقمي، وإعادة الاعتبار للقطاع العام والخدمات الأساسية.
يأتي موقف التيار الشعبي في سياق سياسي واقتصادي دقيق، حيث تواجه تونس أزمة مالية خانقة مع تصاعد المديونية وتراجع قدرات الدولة على الإنفاق الاجتماعي.
ويرى مراقبون أنّ هذا البيان يعكس خيبة أمل القوى الاجتماعية التي كانت تنتظر ميزانية تعكس التزامات السلطة تجاه الفئات الهشة وتفتح أفقًا اقتصاديًا جديدًا.
كما يُعدّ هذا الموقف امتدادًا لخطّ التيار الشعبي الذي يرفض وصفات المؤسسات المالية الدولية ويدعو إلى نموذج تنموي وطني مستقل.
ويؤكد الحزب من خلال بيانه أنّ تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تغييرًا جذريًا في منوال التنمية، وإعادة الاعتبار للقطاع الإنتاجي، وتعزيز السيادة الاقتصادية بما يضمن استقرارًا اجتماعيًا مستدامًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
