أهم ما يجب معرفته
أدان الحزب الجمهوري في تونس اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، مؤكدًا أن هذه الاعتقالات تمثل استهدافًا واضحًا لرموز النضال الوطني والديمقراطي. دعا الحزب إلى توحيد القوى السياسية والمدنية لمواجهة ما وصفه بالانقلاب على الحقوق والحريات، مشددًا على استمراره في النضال حتى استعادة كرامة الشعب التونسي ودولته.
أفريقيا برس – تونس. أكد الحزب الجمهوري في بيان شديد اللهجة أن البلاد “تعيش لحظة خطيرة تنحدر فيها السلطة نحو الاستبداد عبر اعتقالات سياسية ممنهجة”، مشيرًا إلى أن “اختطاف شيماء عيسى ثم اعتقال الأستاذ العياشي الهمّامي وأخيرًا أحمد نجيب الشابي، يمثل استهدافًا واضحًا لرموز النضال الوطني والديمقراطي في تونس”.
وقال الحزب إن “استهداف الشابي، الذي يمثل رمزًا من رموز مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية، واستهداف الهمّامي، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات، هو رسالة صريحة من السلطة بأنها قررت القضاء على ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتفكيك كل رموزها الفاعلة”.
وأضاف البيان أن “هذه الاعتقالات التعسفية تكشف إصرار السلطة على فرض منطق الصوت الواحد وإفراغ دولة القانون من مضمونها”، داعيًا “كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية إلى التوحد فورًا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وقيم الجمهورية”. وأوضح الحزب أنه “لن يساوم في معركة الحرية ولن يتراجع أمام القمع”، مؤكدًا “مواصلة النضال إلى حين استعادة تونس لروحها ودولتها وكرامة شعبها”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب، وسام الصغير، أن “مقر الحزب الجمهوري مفتوح أمام كل المدافعين عن الديمقراطية لتنسيق الجهود وتوحيد الصفوف”، مجددًا المطالبة بـ”الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ووقف مسار السقوط نحو الحكم الفردي والاستبداد”.
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر السياسي في تونس، حيث تتزايد الاعتقالات التي تطال شخصيات معارضة وحقوقية بارزة، وسط اتهامات للسلطة باستخدام القضاء والأمن كأدوات لإسكات الأصوات المنتقدة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الممارسات إلى إغلاق الفضاء العام وعودة البلاد إلى مربع القمع الذي ثار عليه التونسيون قبل أكثر من عقد.
ويرى محللون أن الحزب الجمهوري، بإصداره هذا البيان الحاد، يسعى إلى تعبئة القوى الديمقراطية والحقوقية لإعادة بناء جبهة مقاومة سلمية تدافع عن دولة القانون والمؤسسات. كما أن دعوته إلى توحيد الصفوف تعكس إدراكًا متزايدًا لدى المعارضة بأن معركة الحرية أصبحت معركة وجودية تمس جوهر المشروع الجمهوري في تونس.
