جبهة الخلاص التونسية: سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً والحل في حوار وطني

أفريقيا برس – تونس. شددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الاثنين، على أن “سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً، وأن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة يقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات المتأكدة والتي من شأنها وحدها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية”.

وقالت الجبهة في بيان لها، حول محاكمة القيادات السياسية، إن”محكمة التعقيب تنظر يوم غد الثلاثاء في ما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” والتي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، من بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني”.

وقال البيان: “بعد مرور زهاء اثنين وعشرين شهراً من الإيقاف، يُسدل الستار على الطور التحقيقي من هذه القضية، ولم يقع الاستماع خلالها إلى أغلب “المشتبه بهم” سوى مرة واحدة، ولم يواجهوا بأدنى حجة مادية أو مكافحة أو اختبار، وقد استند الاتهام حصرياً على وشايات منسوبة إلى شهود مجهولي الهوية وفق ما يسمح به قانون مكافحة الإرهاب”.

وقالت جبهة الخلاص: “خلاصة القول إن هذه القضية تقتصر مادياتها فقط، وكما ستكشف عن ذلك الجلسات العلنية، على مشاورات سياسية أجرتها وجوه من المعارضة الوطنية في إطار نشاطها الشرعي للتباحث حول الأوضاع الناجمة عن انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 وما تتطلبه من أعمال سلمية وقانونية بهدف استعادة الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية إلى سالف أدوارها”.

وأضافت الجبهة: “جاءت هذه المحاكمة إيذاناً بمرحلة أُفرغت فيها الساحة الوطنية من قياداتها السياسية ووجوهها الإعلامية، وشَلّت فيها جمعيات المجتمع المدني وصودرت حرية التعبير والاجتماع والنشاط الحزبي، وعبّدت لانتخابات لا تنافس فيها ولا مشاركة مواطنية، انتهت إلى أزمة سياسية واجتماعية حادة باتت تهدد مستقبل الاستقرار في البلاد”.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني أنها “إذ تدين هذه التتبعات الجائرة وتطالب بإيقافها حالاً وبإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة، فإنها تذكر بأن سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً وأن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة يقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات المتأكدة والتي من شأنها وحدها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية”. ودعت الجبهة “كل الأصوات الحرة إلى التجمع يوم غد أمام محكمة التعقيب بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وإيقاف كل التتبعات والمحاكمات الجائرة”.

وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحاً لمسار ثورة 2011′′، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.

واعتبارا من فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس