أفريقيا برس – تونس. عادت فضيلة الخليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الجمعة 24 جوان 2022 على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 الاحتفاظ بمحمد علي العروي الناطق الرسمي السابق للوزارة في ملف ما بات يُعرف بقضية “انستالينغو” مؤكدة انه تم تطبيق القانون على العروي مثل بقية المشمولين بالبحث في القضية رغم انتمائه سابقا للمؤسسة الأمنية.
وأشارت الى انه تمّ اخضاع العروي الى الأبحاث والاحتفاظ به على ذمة القضية قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع في شأنه” مذكّرة باصدار قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بطاقات إيداع في شأن 6 محتفظ بهم والإبقاء على 3 في حالة سراح .
وقالت الخليفي في ندوة صحفية عُقدت اليوم “تمّ تطبيق القانون في حقّ متهم يشتبه في تورّطه في قضية شركة صنع المحتوى “انستالينغو” رغم انتمائه سابقا إلى المؤسّسة الأمنية وتنفيذ التعليمات في حقه كغيره من المشمولين بالبحث في القضية (في اشارة الى محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم الوزارة) … تمّ اخضاع الشخص المذكور الى الابحاث ومن ثم الاحتفاظ به على ذمة القضية قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع في شأنه…هناك تقدم في القضية المذكورة بعد حدوث مستجدات”.
وأضافت ” إثر توفّر معطيات جديدة في ما يتعلق بقضية الشركة المذكورة أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث وبعد إجراء التحريات والسماعات اللازمة تمّ الاحتفاظ بـ 9 أشخاص وإدراج 12 بالتفتيش وفتح بحث تحقيقي في شأن المحتفظ بهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي”.
وتابعت ” تمّ تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 6 محتفظ بهم والإبقاء على 3 في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
