أفريقيا برس – تونس. قال أحمد الذوادي عضو مؤسس في ‘حركة الجمهورية الجديدة’ إن الحركة تتكون من مجموعات ناشطة سياسيا منهم المستقلون والمنتمون لأحزاب قرروا الاجتماع في حركة واحدة مواطنية وقد انطلق نشاطها رسميا بداية شهر أفريل.
وأوضح أن المطلب الأساسي للحركة حتّى قبل مسار 25 جويلية هو تغيير شكل النظام السياسي على أن يبقى للدولة الدور الأكبر في التحكّم في الاقتصاد مع ضمان التكامل بين الاقتصاد التضامني والقطاع الخاص، مشددا على رفضهم للدولة الليبرالية.
وأعلن أحمد الذوادي أن ‘حركة الجمهورية الجديدة’ ستشارك في حملة الاستفتاء بـ”نعم”، معتبرا أنّ مشروع الدستور الجديد يعدّ إنجازا كبيرا حيث تتحوّل فيه السلطة الى وظيفة بعيدا عن ثقافة تأليه الزعيم والسياسي المتأصلة في الشعوب العربية والدول النامية “وهو ما سيجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم تصبح تعاقدية بعيدا عن الآمر والمأمور والعلاقة القمعية “، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يقدم نفسه مطلقا على أنه المنقذ الوحيد أو المخلص “بل هو جاء لخدمة الشعب لكن من الطبيعي في حالة التشنج والانتكاسة التي عاشها التونسيين طوال 10 سنوات أن تعتقد فئة كبيرة منهم أنّه سينقذ البلاد من الوضع الراهن”.
وشدّد أحمد الذوادي على أن اعتلال النظام السياسي الهجين الذي سمح بتداخل السلطات وجعل السلطة التنفيذية ملحق للسلطة التشريعية عمق الأزمة، قائلا “في تقديرنا مشروع الدستور الجديد يفرض الفصل الصارم بين السلطات وبما أن رئيس الجمهورية منتخب فهو المسؤول عن السلطة التنفيذية ويتحمل مسؤولية برامجها”.
واستدرك “مشروع الدستور فيه بعض النقاط غير الواضحة على غرار عملية انتخاب المجالس الجهوية التي تحتاج لتفصيل كما أنّه لم يتطرق الى طريقة الحكم المحلي”.
ولفت العضو المؤسس في ‘حركة الجمهورية الجديدة’ إلى أنّ الدساتير لا تصنع الديمقراطية ولا الدكتاتورية بل تؤطر طريقة تنفيذ الحكم لأن الحصانة الحقيقة والضمانة هي الشعب وليس الطبقة السياسية التي تنعمت بالديمقراطية، وفق قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
