أفريقيا برس – تونس. أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ما وصفته بتصاعد سياسة التنكيل وضرب الحريات في تونس، معتبرة أن البلاد تشهد سياقًا خطيرًا يتّسع فيه نطاق القمع، وتُستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء “القانون”.
وقالت الشبكة، في بيان صادر بتاريخ 18 جويلية 2025، إنها تتابع بقلق بالغ ظروف وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي، واصفة الحادثة بأنها نتيجة إهمال طبي متعمّد وسوء معاملة. وأضافت أن الضحية كان يعاني من مرض السكري، وخضع سابقًا لعدة عمليات قلب مفتوح، رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، إلى جانب المناشدات المتكرّرة من والدته لإنقاذه، إلا أنه توفي بعد ثلاثة أسابيع فقط من إيداعه السجن.
كما ندّدت الشبكة بالإجراء الذي طال المعتقل السياسي غازي الشواشي، الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة أن ذلك يمثّل خرقًا فاضحًا لحقوق الدفاع والمعاملة الإنسانية، ويجسّد توجّهًا ممنهجًا للتنكيل بالمعتقلين السياسيين وعائلاتهم.
وأشارت الشبكة أيضًا إلى الحكم القضائي الصادر ضدّ عصام قريمان بالسجن ستة أشهر، لمجرّد رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني عن نشاط رئيس الجمهورية، معتبرة أن هذه السابقة الخطيرة تكشف تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري.
وفي سياق متصل، استنكرت الشبكة الحكم الغيابي بالسجن سنتين ضدّ رملة الدهماني، شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، معتبرة أن الحكم جاء فقط بسبب تضامنها العلني مع شقيقتها، وهو ما يوسّع – بحسب البيان – دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين.
وأعربت الشبكة كذلك عن انشغالها العميق إزاء استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناءً على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، معتبرة الخطوة محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الفضاء الحقوقي.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
• تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين.
• مطالبتها بفتح تحقيق جدي ومستقل في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
• دعوتها إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين.
• تحميلها السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الحقوق والحريات في البلاد.
وأضافت الشبكة أن لا استقرار ولا سلم اجتماعي دون احترام لحقوق الإنسان، وعلوية القانون، وحرية التعبير، داعية القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى اليقظة والتحرك لوقف ما وصفته بـ”المسار القمعي”.
كما دعت عموم التونسيين والتونسيات إلى المشاركة في مسيرة شعبية تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية”، يوم الجمعة 25 جويلية 2025، انطلاقًا من ساحة محمد علي، في اتجاه المسرح البلدي بالعاصمة، على الساعة السادسة مساءً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
